يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، للكشف عن مقترح، بعد غد الاثنين، لإجراء تعديل جذري في المحكمة العليا، وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن مصدرين مطلعين، مضيفة أن بعض التعديلات المقترحة تتضمن الحد من الحصانة القضائية الممنوحة للرؤساء الأمريكيين وأخرين ممن يتولون مناصب أخرى في الإدارة الأمريكية.
وصرح بايدن، خلال خطاب إلى الأمة من البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بأنه "سيدعو إلى إصلاح المحكمة العليا"، ويأتي ذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا في يوليو بأن الرؤساء "يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية".
ورجحت المصادر للصحيفة، أن يتبنّى بايدن تحديد فترة ولاية لقضاة المحكمة العليا، وفرض مدونة لقواعد السلوك المهني، وهو الأمر الذي وصفته "بوليتيكو" بأنه "تحوّل جذري ملحوظ لرئيس قاوم لفترة طويلة دعوات لإجراء إصلاحات في المحكمة العليا".
كما من المتوقع أن يدفع بايدن نحو تعديلات دستورية تحد من الحصانات القضائية الممنوحة للرؤساء وغيرهم من المسؤولين في مناصب أخرى، استجابة لأمر قضائي في الأول من يوليو، بأن الرؤساء محصّنون من أي دعاوى تخص "تصرفاتهم الرسمية" خلال الفترة التي تولوا فيها مهامهم بالبيت الأبيض، وهي قضية تقدّم بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفق "بوليتيكو".
وفى مطلع الشهر الجاري، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأنه توجد لترامب "حصانة جزئية من الملاحقة القضائية عن دوره في أعمال الشغب في الكابيتول، والتي اقتحم خلالها أنصاره مبنى الكونجرس لمنع الإعلان عن انتصار بايدن في انتخابات 2020".
وحذّر بايدن، من أنّ قرار المحكمة العليا منح سلفه ترامب حصانة جنائية عن أفعال ارتكبها، بصفته رئيسًا يشكّل "سابقة خطرة". وقال الرئيس الديمقراطي في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون، مطلع الشهر الجاري، إنّ هذا القرار "يخلق جوهريًا مبدأ جديدًا وسابقة خطرة، لأن سلطات الرئيس لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".
ويواجه ترامب تهمًا تتعلق بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، هو جلسة الكونجرس في السادس من يناير 2021، التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.
كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم، وأُدين ترامب أيضًا في مايو الماضي بـ34 تهمة جنائية تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة حملة انتخابات 2016 الرئاسية لإسكات نجمة أفلام إباحية، والتي أرجأ القاضي الأمريكي خوان ميرشان، النطق بالحكم على ترامب فيها حتى 18 سبتمبر، وذلك بعد أن طلب الرئيس السابق فرصة لإثبات تمتعه بالحصانة من الملاحقة القضائية.
ووفقًا لقرار المحكمة، الرؤساء لديهم الحصانة الكاملة عن الأعمال الرسمية التي يقومون بها ضمن السلطة الدستورية لمنصبهم، لكن لا يحق لهم الحصول على الحصانة عن الأعمال غير الرسمية, وسمح النقاش لترامب بتأجيل المحاكمة، التي سيتم تحديدها بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية نوفمبر.
ونوهت المجلة بأن تفاصيل المقترحات ليست واضحة بعد، وأن المصادر التي تحدثت لـ"بوليتيكو"، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أكدت أنها قد تتغير مستقبلًا.
وذكرت المجلة، أنه من المتوقع أن يعلن بايدن عن هذه المقترحات في رحلة إلى تكساس، حيث من المتوقع أن يلقي خطابًا في أوستن.
ورفض البيت الأبيض طلب المجلة التعليق على الأمر، وحوّلها إلى تصريحات أدلت بها السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان-بيير، أمس الأول الخميس، أكدت فيها أن بايدن "يؤمن أنه إن كنت تتولى منصبًا رفيعًا، فإنه يجب أن تطبق عليك الشفافية والمحاسبة وأن تلتزم بأخلاقيات رفيعة".