أعرب رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الثقة به وتكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.
وقال رئيس الوزراء المصري في مقابلة خاصة مع الإعلامي عمرو خليل على شاشة "القاهرة الإخبارية" عقب إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، إن تكليفه برئاسة الحكومة يلقي على عاتقه مسؤولية كبيرة، مؤكدًا سعيه إلى تلبية تطلعات الشعب المصري في ظل الظروف الحالية على المستويين الداخلي والخارجي.
وذكر "مدبولي" أن محور بناء الإنسان من أهم المحاور التي ركّز عليها خطاب الرئيس المصري في تكليف الحكومة، فضلًا عن أن ملفي الصحة والتعليم كذلك حظيا باهتمام القيادة السياسية المصرية وجرى التركيز عليهما.
وأكد أن الحكومة الجديدة وضعت برنامجًا تفصيليًا لتحقيق طموحات المواطن المصري، إذ إنها على اطلاع بكل ما يشغل الرأي العام داخل مصر.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في الفترة الماضية في ملفي الصحة والتعليم، وحققت طفرة هائلة في المنشآت الصحية والتعليمية، وتابع: "نسعى إلى تقديم خدمة صحية وتعليمية متميزة للمواطن المصري، كما نسعى إلى حل مشكلة الكثافة الطلابية من خلال زيادة عدد المدارس وبأفكار غير تقليدية".
وأضاف مصطفي مدبولي أن الحكومة بدأت في خطوات تغيير وتحديث المحتوى التعليمي وبناء الجامعات بالشراكة مع القطاع الخاص، كما انها قامت بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى لتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين في مختلف ربوع مصر، كما أنها تسعى لاستعادة قوة مصر الناعمة من خلال بعض الإجراءات في البرنامج الحكومي، فضلًا عن سعيها للحفاظ على الهوية الوطنية من خلال الاهتمام بالشباب.
ولوّح رئيس الحكومة المصرية بأن الوضع الاقتصادي هو الذي يشغل المواطن المصري وخاصة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدولة استطاعت الخروج من نفق صعب فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، وجزء كبير من الأزمة الاقتصادية في مصر مرتبط بالوضع الاقتصادي العالمي.
وتابع: "نسعى إلى توفير احتياجاتنا من العملة الصعبة لمواجهة أي أزمات مفاجئة، واتخذنا بعض الإجراءات من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار".
وأشار "مدبولي" إلى أن بلاده مرت بالعديد من الأزمات منذ عام 2011، وأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تولي تركيزها الفترة المقبلة على تطوير القطاعات الإنتاجية لتوفير العملة الصعبة.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن اضطراب حركة السفن والملاحة في البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، وأن بلاده تعمل على تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مستلزمات الإنتاج من الخارج كما أنها تتخذ إجراءات ضرورية للتخفيف من حدة أزمة الطاقة.
وتابع: نهدف الفترة المقبلة إلى السيطرة على التضخم وضمان توافر السلع بالأسواق"، مؤكدًا أنه اعتبارا من نهاية يوليو الجاري سيتم وقف تخفيف الأحمال الكهربائية.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة ستبدأ خطوات جدية لتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني.