قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تحرص على الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية، في ظل حالة الاستقطاب الدولي ومواصلة الدور المصري الرائد، في إطار نظام متعدد الأطراف والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية، مشددًا على أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات الإقليمية، كما تسعى لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضاف "مدبولي"، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة، اليوم الاثنين: "باعتبار أن أمن مصر المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، فإن هذا المحور يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي، من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل، التي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري وحماية الموارد المائية من التلوث، فضلًا عن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية ورفع جودة المنتجات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية".
وتابع: "بالنسبة إلى أمن الطاقة، فإننا سنعمل على تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما فيها الشبكات الإقليمية مع دول الجوار، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات".
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، حرص بلاده على تعزيز القوة الناعمة لمصر وصورتها الدولية والأداء المصري في المجالات الثقافية والإعلام والاتصال، وتؤكد الحكومة حرصها على ترسيخ الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني وتعميق الوعي الثقافي والإبداعي".
وأردف: "الحكومة حرصت على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو دول المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية، اتصالًا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن المنطقة وشعوبها ككل، وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام قدر المستطاع في تشكيل توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة، بما يُسهم في ترسيخ موقع كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي".
وواصل: "خلال فترة الحكومة نسعى بجدية إلى تعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتجمعات الدولية التي انضمت إليها مصر حديثًا، فالانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية يعزز من موقف مصر على الساحة العالمية ويتيح فرصًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تدعم التنمية المستدامة وتحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتسهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة".
بناء اقتصاد مرن
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها.
وقال مدبولي في كلمته: "شهدت الفترة الماضية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية، واستطعنا تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار".
واستكمل: "نستهدف في العام الأول تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% على أن نحقق معدلات نمو تتجاوز 5% متوسط، خلال فترة البرنامج مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وتوفير فرص العمل وتحقيق نمو احتوائي قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة ومواصلة دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومنع الممارسات الاحتكارية".