الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

وزيرة التعاون الدولي المصرية: المرحلة المقبلة ستشهد جذب عدد كبير من الاستثمارات

  • مشاركة :
post-title
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية

القاهرة الإخبارية - هبة وهدان

قال رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اليوم الأربعاء، إن المرحلة المقبلة عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستوري ستشهد جذب عدد كبير من الاستثمارات.

وأكدت "المشاط" في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، عقب أدائها اليمين الدستورية، أن الوزارة في ثوبها الجديد ستعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية وترتيب أولوياتها.

وتابعت: "أهم الأمور التي كنا نقوم بها في وزارة التعاون الدولي هي أن التمويلات الخارجية تكون متسقة مع أولويات ومشروعات الدولة، وفي الوقت الحالي شراكتنا الدولية كبرت وتم تعظيم دورها".

وأشارت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن دمج الوزارات بمثابة تحدٍ، لكنها فرصة مهمة لزيادة فاعلية النشاط بين الوزارات المختلفة داخل الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن خيارات التمويل كثيرة، لكن الوزارة بشكلها الجديد ستقوم بتمويلات منخفضة التكلفة، إذ إنها الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر وللدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة.

وتحدث رانيا المشاط بشأن الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أنه "إحدى الركائز الرئيسية في كل الاستراتيجيات المصرية مع المجتمع الدولي وخير مثال على ذلك ما حدث في المؤتمر الأخير مع الاتحاد الأوروبي فهناك جزء مخصص للتدريب والتعليم".

وذكرت أن "أحد أهم الأولويات صحة وتعليم وتعليم فني، هذه نقطة مهمة وعنصر مهم لجذب الاستثمار الذي ترغب فيه مصر".

وكانت الحكومة المصرية الجديدة، أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وتضمن التشكيل الوزاري الجديد، الذي اختاره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس السيسي، العديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من ذوي الخبرات الدولية.

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.