نفى مصدر رفيع المستوى، لـ "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد، ما تردد حول موافقة مصر على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم.
وأضاف المصدر عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، مؤكدًا تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.
وأضاف المصدر، أن مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني.
ولفت المصدر، إلى أن مصر سبق وأبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى.
يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعانى ويلات الحرب جراء العدوان الإسرائيلي.
ويهدد استمرار إغلاق المعابر، بعودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن استنزف الفلسطينيون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شُح المساعدات.
كانت مصر أكدت لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، محملة الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج المترتبة على هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.
ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس، للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد، وهي مستمرة في هذا الجهد حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعًا على الأرض.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات جوًا وبرًا وبحرًا، فضلًا عن ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، وأدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.