قررت مجموعة العمل المالي (فاتف)، اليوم الجمعة، رفع تركيا من "القائمة الرمادية" للدول التي تستلزم تدقيقًا خاصًا، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.
وقالت المنظمة -هيئة دولية مسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- في بيان، إن تركيا حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
توقعات إيجابية
ورحب مسؤولون أتراك بهذه الخطوة، التي ينظر إليها على أنها تحسن في مكانتها الدولية، وأعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي حضر الاجتماع في سنغافورة، القرار برسالة "نجحنا" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوجه "شيمشك" إلى سنغافورة لحضور اجتماع مجموعة العمل المالي. وكان -في وقت سابق- صرح بأن بلاده تتوقع إزالتها من القائمة خلال الجلسة العامة للهيئة الرقابية في يونيو، بحسب صحيفة "جمهوريت" التركية.
وكتب نائب الرئيس التركي جودت يلماز، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إنه في ظل هذا التطور أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى"، مضيفًا: "سيكون للقرار آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا (الاقتصاد) الحقيقي".
وذكر "يلماز" أن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية"، مضيفًا: "سيتسارع خفض التضخم أيضًا مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية، مرحبًا بقرار المجموعة".
تأثيرات محدودة حتى الآن
تظهر الأبحاث أن القرار يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وكان رد فعل السوق على القرار محدودًا، وارتفعت قيمة الليرة التركية قليلًا مقابل الدولار لتسجل 32.8 ليرة/دولار.
وبحسب جمعية المستثمرين الدوليين الأتراك، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا 1.5 مليار دولار في الربع الأول من العام، بانخفاض بنسبة 52% مقارنة بالمتوسط الفصلي للسنوات الثلاث السابقة.
وتخلفت تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتوافق مع 39 معيارًا من أصل 40، وكان وفد من مجموعة العمل المالي زار البلاد في مايو الماضي، لتقييم ممارسات تركيا فيما يتعلق بمنع غسل الأموال والتمويل غير القانوني.
وقالت مجموعة العمل المالي في فبراير، إن تركيا أنجزت خطة عملها إلى حد كبير وتحتاج إلى تقييم ميداني، حيث أجرت محادثات في تركيا الشهر الماضي لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني.
كانت تركيا أضيفت إلى القائمة الرمادية عام 2021 في ظل مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهناك ما يزيد على 20 دولة مدرجة في القائمة الرمادية، وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي.