وجّه 16 اقتصاديًا حائزًا على جائزة نوبل تحذيرًا صارخًا إلى الحملة الرئاسية الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن خططه ستعيد إشعال التضخم وتسبب ضررًا دائمًا للاقتصاد العالمي إذا فاز بمنصب الرئيس نوفمبر المقبل.
هيبة الحجة
ويمنح الحائزون على جائزة نوبل هيبتهم الأكاديمية للحجة السياسية التي ظلت إدارة بايدن تقدمها منذ أسابيع، حول أن التضخم سيكون أسوأ في عهد ترامب، وفق موقع "أكسيوس" الأمريكي.
وكتب الاقتصاديون الستة عشر في رسالة حصل عليها وفق "أكسيوس": "في حين أن لكل واحد منا وجهات نظر مختلفة حول تفاصيل السياسات الاقتصادية المختلفة، فإننا نتفق جميعًا على أن الأجندة الاقتصادية لجو بايدن تتفوق بشكل كبير على جدول أعمال دونالد ترامب".
اقتصاد غير مرضٍ
لكن يبدو أن تفسيراتهم المختلفة بما في ذلك احتضان مختصر لمصطلح "اقتصاد البيديوم" وعمليات شراء وسائل الإعلام الكبرى لم تنجح، فلا يشعر الناخبون بالرضا تجاه الاقتصاد الذي يقول البيت الأبيض إنه عظيم، وفق الموقع الأمريكي.
ويسعى فريق بايدن للهجوم وجذب الانتباه إلى مقترحات ترامب الفعلية بما في ذلك خططه لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات، وتعريفات جمركية بحد أدنى 60% على البضائع الصينية.
خطط المرشحين للمستقبل
ويعد ادعاء الاقتصاديين جزءًا من محاولة أوسع تقوم بها حملة بايدن لتحويل انتخابات 2024 إلى اختيار بين خطط المرشحين للمستقبل، وليس بالضرورة استفتاء على سجل بايدن.
وكتب الاقتصاديون في الرسالة: "نعتقد أن ولاية ترامب الثانية سيكون لها تأثير سلبي على مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية في العالم، وتأثير مزعزع على استقرار الاقتصاد المحلي للولايات المتحدة".
وأضافوا أن "العديد من الأمريكيين يشعرون بالقلق إزاء التضخم، الذي انخفض بسرعة ملحوظة، وهناك قلق حقيقي من أن دونالد ترامب سيشعل هذا التضخم من جديد، بميزانياته غير المسؤولة مالياً".
اقتصاديو نوبل الـ16
وقاد هذه الرسالة جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001، وانضم إليه جورج أكيرلوف (2001)، والسير أنجوس ديتون (2015)، وكلوديا جولدين (2023)، والسير أوليفر هارت (2016)، وإريك إس ماسكين (2007)، ودانييل إل ماكفادين (2000)، وبول آر. ميلجروم (2020).
كما انضم إليهم روجر بي مايرسون (2007)، وإدموند س. فيلبس (2006)، وبول إم رومر (2018)، وألفين إي روث (2012)، وويليام إف شارب (1990)، وروبرت جيه شيلر. (2013)، وكريستوفر أ. سيمز (2011)، ووروبرت ب. ويلسون (2020).
ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد محور المناظرة الرئاسية مساء الخميس، ويعمل كلا المرشحين على شحذ نهجهما تجاه القضايا المتعلقة بالميزانية.
خلاف على الاقتصاد
وإلى جانب وعد الشركات الأمريكية بخفض معدل الضريبة من 21% إلى 20%، يريد ترامب إلغاء الضرائب على أجور العمال في صناعات الترفيه والضيافة.
ويلتزم بايدن بخطته لزيادة الضرائب على الشركات، ووعده بأن الأسر التي تجني أقل من 400 ألف دولار سنويًا لن تشهد زيادة ضريبية.
ولا يزال نحو 68% من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد "ليس جيدًا" أو "ضعيفًا" وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة "فوكس نيوز" أخيرًا، أما نسبة 32% المتبقية من الناخبين فيقولون إنها "ممتازة" أو "جيدة".
ويستخدم المسؤولون أيضًا الأدوات المتاحة لهم لمحاولة إقناع الناخبين بأنهم يركزون على خفض الأسعار، وأعلنت وزيرة الخزانة جانيت يلين، أمس الاثنين، عن خطة بقيمة 100 مليون دولار لدعم تمويل الإسكان الميسر.
ويتخذ البيت الأبيض موقفًا سلبيًا أيضًا، محذرًا من أن رئاسة ترامب ستأخذ التضخم إلى مستويات جديدة وأن الهجمات على غرار 6 يناير على المؤسسات الديمقراطية يمكن أن تقوّض الاستقرار الاقتصادي العالمي.