أدانت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية يخالف القانون الدولي ولا يصب في مصلحة أمن إسرائيل.
وأضافت "جرينفلد"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنه من الأهمية أن تحصل السلطة الفلسطينية على الموارد اللازمة لأداء مهامها، لافتة إلى أنّ استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يمثل عقبة أمام حل الدولتين.
وذكرت المندوبة الأمريكية، أنّ واشنطن ستواصل العمل مع حكومة إسرائيل لاستئناف تحويل أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، ونعمل مع مصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، لافتة إلى أن حماس أضافت شروطًا إضافية لمقترح وقف إطلاق النار في غزة ونعمل مع مصر وقطر لجسر الهوة من أجل التوصل لاتفاق.
وأكدت أن سكان غزة يعانون مستويات كارثية من الجوع والوضع قد يزداد سوءًا مع تعطيل وصول المساعدات، ويجب أن توافق حماس على وقوف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين.
وفي السياق ذاته، قال تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إنَّ غالبية سكان قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي، خصوصًا أنّ الحالة الإنسانية في القطاع متدهورة بصورة غير مسبوقة.
وأضاف "وينسلاند"، أنَّ المجاعة على الأبواب شمالي قطاع غزة ومستويات الجوع مرتفعة في القطاع، مشيرًا إلى أنّ العمليات العسكرية تسببت في سرقة الإمدادات والمعونات الإغاثية ووقف القوافل الإنسانية.
وذكر أنَّ المجاعة أصبحت على الأبواب ناحية الشمال ويمكن تجنب ذلك عن طريق الدفع بمزيد من المساعدات الإنسانية، ومن غير المقبول مهاجمة قوافل المساعدات ومنشآت المنظمات الدولية، وكافة مرتكبي أعمال العنف يجب أن يخضعوا للمساءلة.
واعتبر المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن نيته مواصلة عرقلة نقل العوائد إلى السلطة الفلسطينية يهدد بتفاقم الوضع المالي الحرج في فلسطين ويؤدي إلى زعزعة المنظومة المالية الفلسطينية، كما أن إعلان "سموتريتش" عن نيته إسباغ الصفة الرسمية على مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مصدر قلق بالغ.