أصبحت التهديدات بالقتل والتخريب من سمات الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، المقرر إجراؤها يوليو المقبل، وفق ما ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن ترهيب المرشحين السياسيين يبدو وكأنه يشكل الطريقة التي تجرى بها الانتخابات في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن عددًا من المرشحين للانتخابات العامة، المقرر إجراؤها 4 يوليو 2024، قرروا عدم الظهور في الاجتماعات العامة بعد تلقيهم تهديدات بالقتل وأشكال أخرى من الانتهاكات.
ونقلت المجلة عن إحدى المرشحات عن حزب العمال، التي لم تكشف عن هويتها بسبب مخاوف أمنية، إنها تلقت تهديدًا بالقتل في الأسبوع الأول من الحملة، وفي أعقاب ذلك طلبت الشرطة منها "البقاء بعيدًا عن الأنظار".
وأعربت المرشحة عن صدمتها إزاء الحادث الذي جعلها تشعر بالقلق على عائلتها، مضيفة: "لم أكن أتوقع حقًا أنني سأواجه ذلك في وقت مبكر".
وأصدر مرشح آخر، هو المحافظ روبرت لارجان، مؤخرًا بيانًا، قال فيه إنه لن يحضر أي انتخابات على مقعد "هاي بيك" الذي يشغله منذ عام 2019، بسبب مضايقات مزعومة تعرض لها من قبل شخصين في فاعلية عامة سابقة.
وادعى "لارجان" أنه طلب الأمن لكنه لم يتلق المساعدة، واتهم شرطة ديربيشاير بالفشل في أخذ سلامة المرشحين على محمل الجد. وقالت شرطة ديربيشاير ردًا على ذلك، إنها عملت مع المرشحين المحليين ووزارة الداخلية "لضمان الإدارة الآمنة لهذه الأحداث والحاضرين".
وأعلنت روزي دوفيلد، مرشحة حزب العمال في كانتربري، قرارها بعدم حضور الحملات الانتخابية، بسبب تصرفات عدد قليل من الأشخاص.
وقالت جيس فيليبس، مرشحة أخرى لحزب العمال، على منصة "إكس"، إن "التهديدات بالترهيب والمضايقة في هذه الحملة، تعني أن الفاعليات المخطط لها يكاد يكون من المستحيل الذهاب إليها".
وظهرت المخاوف بشأن سلامة السياسيين في المملكة المتحدة بشكل حاد في أعقاب مقتل النائب المحافظ ديفيد أميس، عام 2021، وجو كوكس من حزب العمال في عام 2016.
ولفتت "بوليتيكو" إلى أن التهديد بالعنف بات خطيرًا بما يكفي لدرجة أن المرشحين البرلمانيين عُرض عليهم حزمة من الخدمات الأمنية الأساسية لأول مرة في الفترة التي سبقت هذه الانتخابات، إذ حصل جميع أعضاء البرلمان المحتملين على التوجيه والإحاطات وخدمات الأمان عبر الإنترنت، مع إمكان طلب الأمن الجسدي، الذي كان متاحًا في السابق فقط للنواب السابقين.
وفي فبراير، مُنحت الشرطة صلاحيات لتوسيع عملية "بريدجر"، وهي عملية أمنية وطنية تركز على سلامة أعضاء البرلمان، وبموجب البرنامج، يحق لجميع المرشحين الحصول على اتصال مخصص بالشرطة يمكنهم من خلاله إثارة المخاوف أو الإبلاغ عن التهديدات.
لكن من الناحية العملية، وفق بوليتيكو، قال العديد من المرشحين إنه من الصعب الحصول على دعم إضافي ما لم يتصاعد الترهيب إلى مستوى التهديد بالقتل أو تخريب مباني الدوائر الانتخابية.
وشاركت ستيلا كريسي، مرشحة حزب العمال عن والثامستو، صورًا لمكتبها في لندن بعد تعرضه لهجوم الأسبوع الماضي، قائلة: "أنت لا تخيفني ولا تنتمي إلى العملية السياسية".
ولم تعلق وزارة الداخلية على الترتيبات الأمنية، لكن مسؤولين من الوزارة أكدوا أنهم سيشجعون جميع المرشحين على المشاركة في عملية "بريدجر".
وقال متحدث باسم مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا حول مكافحة الإرهاب، إن الشرطة تأخذ دورها في حماية العملية الديمقراطية "على محمل الجد" وتريد أن يعرف كل مرشح "أننا هنا لمساعدتهم والحفاظ على سلامتهم".