قبل وقت قصير من الانتخابات العامة المقرر لها الرابع من يوليو 2024، أصبحت نسبة الدين البريطاني أعلى مما كانت عليه منذ 63 عامًا، وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبرى، في الوقت الذي أصبح حزب المحافظين الحاكم الذين يتولون السلطة منذ عام 2010، مهددًا بهزيمة ساحقة.
وارتفع الدين الوطني البريطاني إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 60 عامًا، ووصلت 2.742 تريليون جنيه إسترليني (3.25 تريليون يورو) في مايو، كما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني اليوم، في لندن.
وتبلغ نسبة الدين - أي الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي - 99.8%، وهي أعلى قيمة منذ عام 1961، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
ويراهن حزب العمال المعارض بزعامة كير ستارمر على التغيير، بعد 14 عامًا، من تولي المحافظين، وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال يتقدم بنحو 20 نقطة مئوية على المحافظين.
الدعوة لانتخابات جديدة
يُعد ريشي سوناك، ثالث رئيس للحكومة منذ الانتخابات السابقة في عام 2019، ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا، 4 يوليو المقبل.
ودعا ريشي سوناك إلى إجراء انتخابات جديدة، وأكد الموعد في خطاب ألقاه بمقر إقامته الرسمي في داونينج ستريت في لندن، مؤكدًا أنه حان الوقت الآن لكي تقرر بريطانيا مستقبلها، وبذلك أنهى رئيس الوزراء أسابيع من التكهنات حول موعد الانتخابات.
تكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي
وكلف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لندن المليارات في مراقبة الحدود وحدها، وقدرة مجلس محاسبة التكاليف بما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (5.5 مليار يورو) حتى الآن.
وقال مجلس محاسبة التكاليف في لندن، إن التغييرات والتأخيرات المتكررة في تطبيق ضوابط الاستيراد الكاملة، خلقت حالة من عدم اليقين للشركات وتكاليف إضافية للحكومة والموانئ.
عند مُغادرة الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستكون لديها الحدود الأكثر فعالية في العالم بحلول عام 2025، وبحسب ديوان المحاسبة، تفتقر الاستراتيجية إلى جدول زمني واضح وخطة تنفيذ متكاملة على مستوى الحكومة.
غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، نهاية يناير 2020، وبعد مرحلة انتقالية، لم تعد البلاد عضوًا في الاتحاد الجمركي والسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي منذ عام 2021، وأدخل الاتحاد الأوروبي ضوابط الاستيراد الكاملة على الحدود الخارجية الجديدة، 1 يناير 2021، في الوقت الذي أجلت بريطانيا ذلك خمس مرات حتى الآن.