قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن الدولة المصرية ملتزمة بحماية قناة السويس بحُكم الدستور المصري الذي يقر بسيادة الدولة والشعب المصري على القناة، مشددًا على أن الدولة المصرية دائمًا ما تصبو إلى زيادة عائدات ودخل القناة والسفن المارة من خلالها، والمحافظة على أهميتها كممر مائي.
وأكد ربيع، في مؤتمر صحفي نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المشروعات في القناة لا تقتصر على قناة السويس الجديدة، لكن منها أيضا مدينة الإسماعيلية الجديدة وبناء 57 ألف وحدة سكنية و5 كباري عائمة و5 أنفاق جديدة ومزارع سمكية وتطوير الأسطول البحري من كراكات وتطوير المجرى الملاحي بالقطاع الجنوبي، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لأصول هيئة قناة السويس، وتعزيز صناعة الوحدات البحرية.
شدد على أنه لا تفريط في سيادة أو أصول قناة السويس، موضحًا أن القناة محمية وفقًا للدستور المصري.
أضاف رئيس هيئة قناة السويس أن عدد السفن المارة بقناة السويس تجاوز 23 ألفًا و800 سفينة خلال العام الحالي، مقارنةً بـ20 ألف سفينة في العام الماضي، بزيادة نحو 15.3%.
تابع أن عائدات قناة السويس وصلت، خلال العام الحالي، إلى نحو 8 مليارات دولار بزيادة 25% عن العام السابق، كما وصل عدد الحمولات إلى 1.4 مليار طن، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تبرهن على أهميتها دوليًا، ولا بديل عنها كممر مائي.
أضاف أن صندوق قناة السويس يُمثّل كيانًا مستقلًا ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها، موضحًا أنه لن تقتطع أموالًا من موازنة الدولة المصرية للصندوق.
أكد ربيع أن الهدف من الصندوق هو استثمار جزء من موارده في مشروعات تعود بالنفع على الشعب المصري، ومجابهة الأزمات والطوارئ القهرية.
أضاف أن الصندوق سيخضع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختص بالاقتصاد والاستثمار والقانون.
ذكر رئيس هيئة قناة السويس المصرية أن جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأزمة جنوح سفينة إيفرجيفن في مارس 2021، كشفت فلسفة أهمية إنشاء الصندوق، مؤكدًا جهود الدولة المصرية في إعادة تعويمها بعد 6 أيام من جنوحها، في إنجاز كبير بعد أن توقع خبراء الإنقاذ العالميون أن الأزمة ستستمر من 3 إلى 6 أشهر، متسائلًا كيف كانت ستنفق القناة حال توقف عملية الملاحة أكثر من ذلك.