كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يخطط للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، بعد انتهاء الهجوم البري على رفح الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة على التفاصيل، أن الخطوة التالية ستأخذ شكل غارات دقيقة لقوات جيش الاحتلال في كامل أراضي قطاع غزة.
وأفادت المصادر بأن خطة الانتقال إلى المرحلة الثالثة تم إعدادها من قِبل المؤسسة الأمنية وهي في انتظار موافقة المستوى السياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم جيش الإحتلال دانيال هاجاري أعلن في يناير الماضى، عن بدء مرحلة جديدة في حرب غزة "أقل كثافة على صعيد العمليات البرية".
وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حينها، نوّه "هاجاري" عن خفض أعداد قوات الاحتلال البرية، وكذلك الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، قائلا إن "الحرب انتقلت إلى مرحلة مغايرة لكن هذا الانتقال لن يكون مصحوبًا بمراسم".
جاءت تصريحات هاجاري في ذلك الوقت غداة تصريحات شبيهة أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال فيها إن جيش الاحتلال "بصدد الانتقال من المناورة الحربية المكثفة إلى أنساق أخرى من العمليات الخاصة".
وذكرت "معاريف" نقلًا عن مصادر سياسية، إن المشروع التجريبي لمشاركة العناصر المحلية في مناطق داخل غزة، التي يكون فيها وجود حماس ضعيفًا جدًا، جاهز، وسيتم الترويج له أيضًا بشرط موافقة المستوى السياسي.
وتوضح الصحيفة العبرية، أنه وفي الوقت نفسه لا يبدو أن هناك تغييرًا في موقف المستوى السياسي من السلطة الفلسطينية، كعامل قادر على القيام بدور فعّال في إدارة غزة، بل على العكس من ذلك، وفي ضوء الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية، بدأ المجلس الوزاري السياسي الأمني بمناقشة حزمة "الإجراءات العقابية" ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الشخص الذي يروّج لهذه الحزمة من الإجراءات هو الوزير المتطرف في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، حيث عرض، أمس الأول، على الحكومة السياسية خيارات لتعزيز العقوبات ضد السلطة الفلسطينية، إلى جانب إنشاء أربع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
وأعلن سموتريتش أن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يأتي على خلفية محاولة السلطة الفلسطينية حشد الدعم في العالم للتحرك ضد الإحتلال في المحافل القانونية وتحقيق اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية.
ونشر وزير المالية الإسرائيلي، أمس الاثنين، إعلانًا خاصًا حول هذا الملف، أكد أنه على الرغم من عدم طرح الاقتراح للتصويت (أول أمس الأحد) لأسباب فنية، إلا أنه يتوقع أن يقوم نتنياهو كما تم الاتفاق عليه، بتقديم المقترحات هذا الأسبوع.