أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات للاجئين، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 274 فلسطينيًا، بينهم 64 طفلًا و57 امرأة، وإصابة نحو 700 آخرين، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وقال الخبراء إن الجدران كانت مغطاة بأشلاء بشرية متناثرة بسبب الانفجارات المتعددة والمنازل المقصوفة.
وأضافوا أنه مع تدمير القطاع الصحي في غزة، اضطر الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات إلى الانتظار لتلقي العلاج الطبي على الأرضيات.
وتابعوا: "إن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغيض في عنفه المفرط وتأثيره المدمر".
وأدانوا اختباء قوات الاحتلال غدرًا في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الرصيف البحري الذي بنته الولايات المتحدة، والذي كان يهدف إلى تسهيل المساعدات الإنسانية.
وقالوا: "إن الحصول على ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرًا، وهو أمر محظور تمامًا بموجب القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب".
وأضافوا أنّ هذه الأساليب تعرض عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى خطر أكبر، وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
وفي 8 يونيو الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة جنود أجانب ومرتزقة، إلى مخيم النصيرات متنكرين في زي نازحين وعمال إغاثة في شاحنة إنسانية، وداهموا المنطقة بعنف، واعتدوا على السكان بهجمات برية وجوية وبحرية مكثفة، نشرت الرعب والموت واليأس.
وبحسب الناجين، فإن شوارع النصيرات امتلأت بجثث الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، ملقاة في برك من الدماء.
ومن جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي بالفعل عن وقف عملياته من الرصيف بسبب "مخاوف أمنية".
وقال الخبراء إنّ عدد الوفيات المرتفع بشكل كبير بين الفلسطينيين المتأثرين بعملية الإنقاذ، يؤكد استهتار إسرائيل الصارخ بحياة الفلسطينيين، وبموجب القانون الدولي "يجب أن تحظى جميع أرواح المدنيين بالتقدير والحماية على قدم المساواة، ولا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى".
وأشار الخبراء إلى أن إسرائيل أتيحت لها الفرصة لتحرير المحتجزين دون إراقة المزيد من الدماء قبل 8 أشهر، عندما تم تقديم أول اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدلًا من ذلك رفضت بشكل منهجي مقترحات وقف إطلاق النار، مفضلة الاستمرار في هجومها على غزة، والذي أدى أيضًا إلى مقتل محتجزين إسرائيليين. وطوال الوقت، ادعت إسرائيل أنها تشارك في عمليات عسكرية لإنقاذهم.
وقال الخبراء: "إنَّ استخدام ذريعة السعي لإنقاذ الرهائن لتبرير الاستخدام المفرط للقوة يفضح أعمال إسرائيل الإجرامية، بما في ذلك من خلال التمويه الإنساني، ويخبرنا أنها وصلت إلى مستوى جديد تمامًا".
ولفتوا إلى أنّ العملية العسكرية في النصيرات تبرز باعتبارها واحدة من أبشع الأعمال في الهجوم الإسرائيلي المدمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر، والذي أدى إلى مقتل (استشهاد) أكثر من 36 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 80,000، وتشريد وتجويع مليوني شخص في غزة، في حين أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستمر أيضًا بلا هوادة.
وأوضح الخبراء أنَّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 هو وسيلة للخروج من هذا الرعب، مكررين دعوتهم إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل لإنهاء العنف ضد الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.