"لقد روعتني الزيادة الهائلة والحجم غير المسبوقين في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في قطاع غزة".. بهذه الكلمات وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حجم الاعتداء على الأطفال الفلسطينيين خلال تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن.
مستويات قصوى
وقال "جوتيريش"، في تقرير نُشر الخميس، إن العنف ضد الأطفال العالقين في النزاعات المسلحة وصل إلى "مستويات قصوى" العام الماضي، مع زيادة "صادمة" بنسبة 21% في الانتهاكات الجسيمة، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأضاف أنه تم قتل الأطفال وتشوهوا بأعداد غير مسبوقة في أماكن مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما غزة؛ كما كشف التقرير السنوي عن الأطفال والنزاعات المسلحة في بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وغيرها من الدول.
وقال التقرير إن الزيادة المثيرة للقلق ترجع إلى الطبيعة المتطورة للصراع المسلح وتعقيده وتكثيفه، فضلًا عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
انتهاكات مروعة
وتحققت الأمم المتحدة مما يقرب من 33 ألف انتهاك جسيم أثرت على أكثر من 22500 طفل، معظمهم من الأولاد، في 26 حالة حول العالم، وكانت أعلى الأرقام تتعلق بالقتل والتشويه، إذ تأثر 11649 طفلًا بزيادة قدرها 35% عن تقرير العام الماضي، إضافة إلى تجنيد واستخدام 8655 طفلًا واختطاف 4356 آخرين.
وخلص التقرير إلى أن الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أدى إلى زيادة الانتهاكات بنسبة 155% في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
القائمة السوداء السنوية
ويحتوي التقرير السنوي على ملحق بأسماء الأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة، وكما سبق أن ترددت أنباء على نطاق واسع، فقد تم لأول مرة إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن من قتل وجرح الأطفال وهاجم المدارس والمستشفيات.
وأظهر التقرير أنه على الرغم من الأزمات المتضاعفة والمتصاعدة المفصلة في التقرير، حصل أكثر من 10,600 طفل على الحماية أو دعم إعادة الإدماج في العام الماضي.
وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تواصلت مع أطراف النزاع في أماكن مثل بوركينا فاسو والكاميرون، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعراق، وإسرائيل، والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، وسوريا، أوكرانيا واليمن.
نداء استيقاظ
وقالت فيرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، إن التقرير هو "نداء استيقاظ"، مضيفة: "أدعو المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وأدعو الدول إلى الوفاء بمسؤوليتها الأساسية عن حماية سكانها واحترام جميع القواعد والمعايير المطبقة في إدارة حالات النزاع المسلح".