تزداد حدة الخلافات داخل صفوف الحزب الجمهوري حول كيفية التعامل مع إدانات الرئيس السابق دونالد ترامب، والتهديدات التي أطلقها بشن ملاحقات انتقامية في حال عودته إلى البيت الأبيض، وفي حين تحذيره لمعسكر معتدل من مغبة الانجرار إلى حرب سياسية قد تقوض العدالة، يتبنى تيار محافظ مواقف أكثر تشددًا تجاه مؤسسات إنفاذ القانون.
قلق قيادي من تداعيات الانتقام السياسي
وفقًا لمصادر مطلعة أشارت لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أبدى زعيما الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل وجون ثون، قلقهما البالغ من التصريحات التي أدلى بها ترامب مؤخرًا، التي بررت فيها الانتقام السياسي "في بعض الأحيان"، إذ حذر "ثون" ومعه العديد من نواب الحزب من أن مثل هذه الخطوات قد تدفع البلاد إلى مسار خطير لا رجعة فيه.
يقول السناتور مايك راوندز، في السياق ذاته: "هذا ليس الاتجاه الذي نريد أن تسلكه بلادنا، لقد آن الأوان للبالغين أن يتولوا زمام الأمور في الكونجرس ويعيدوا توجيه المناخ القضائي نحو مساره الصحيح بعيدًا عن التجاذبات السياسية".
ويضيف راوندز أنه لا يريد "رد الاعتبار بالمثل من خلال الملاحقات"، داعيًا إلى العودة لمبادئ الدستور والفصل بين السلطات.
تحذيرات من "حرب جديدة" على وزارة العدل
في غضون ذلك، يواجه ترامب معارضة شديدة من زملائه الجمهوريين لأي محاولات من قبل حلفائه لتجميد تمويل وزارة العدل أو المدعي الخاص جاك سميث، الذي يتولى التحقيقات الجنائية ضده، إذ حذر السناتور ميت رومني من أن هذه الخطوة ستكون "مضللة" ولن تؤثر على القضايا المرفوعة ضد ترامب من قبل نيويورك وولايات أخرى.
ونقلت الصحيفة عن السناتور المعتدلة سوزان كولينز: "لا أعتقد أن هذا النهج قابل للتطبيق أو البناء، لكننا سنرى ما ستخرج به لجنة الميزانية".
وتشير كولينز هنا إلى الجهود المبذولة من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين لمنع أي زيادات في تمويل "إدارة بايدن" التي يتهمونها بـ"الحرب القانونية الحزبية" ضد ترامب.
اقتراح مثير للجدل لتعيين مدع عام جديد
في سياق متصل، أثار اقتراح ترامب تعيين المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون، على رأس وزارة العدل في إدارته المقبلة ردود فعل جمهورية متباينة، إذ أدلى السناتور جون كورنين بتعليق محايد، قائلًا: "سيكون لديه الكثير من الخيارات لاختيار من بينها"، في إشارة إلى عدم ترحيبه بالفكرة.
ولا غرابة في ذلك إذ سبق لباكستون أن تحدى نتائج انتخابات 2020 وشارك في التجمع الذي سبق اقتحام مبنى الكابيتول، 6 يناير 2021، ما يجعله شخصية مثيرة للجدل بالنسبة للعديد من الجمهوريين المعتدلين.
أصوات معتدلة تنادي بضبط النفس
في المقابل، تحاول أصوات جمهورية معتدلة للجم جماح الخطاب المتشدد وخفض حدة التوترات، فقد شددت السناتور ليزا موركوفسكي على أن المحاكمة التي أدين فيها ترامب كانت عادلة ودارت وفق الأصول المتبعة في المحاكم.
وأشارت إلى أن لترامب الحق في استئناف الحكم وفقًا للقواعد القانونية.
وانتقدت موركوفسكي وصف ترامب للمحكمة بـ"المحكمة الغير عادلة"، مؤكدة أن "القاضي حاول إدارة الإجراءات بشكل منصف ومحترف، وحافظ على كرامة وهيبة المحكمة".
وشددت على أن النقاش حول مدى ملاءمة الاتهامات الموجهة لترامب هو نقاش مشروع، لكن ذلك لا يبرر الهجوم على سيادة القانون.