من المتوقع أن تشهد المراحل الأخيرة من التحضيرات لأولمبياد باريس 2024 للألعاب الأولمبية والبارالمبية سياقًا سياسيًا استثنائيًا، إذ أدى إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الأحد 9 يونيو عن حل البرلمان إلى الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 30 يونيو و7 يوليو، في وقت يفترض أن تنطلق فيه المنافسات الرياضية في 24 يوليو، قبل حتى موعد حفل الافتتاح الرسمي المقرر في 26 من الشهر نفسه.
وبهذا، ستجري بعض المنافسات الأولمبية مُتزامنة مع الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء والقلق بين المسؤولين الفرنسيين والجهات المنظمة للحدث الرياضي العالمي.
تصريحات رئيسة بلدية باريس
بحسب ما نقلت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، عبرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو عن استنكارها الشديد لقرار الرئيس ماكرون، واصفةً إياه بـ "المقلق للغاية".
وقالت هيدالجو للصحفيين خلال زيارة لإحدى مدارس العاصمة الفرنسية: "لقد صدمت كما صدم الكثيرون لسماع الرئيس يعلن فجأة عن حل الجمعية الوطنية. لم أكن أتوقع مثل هذا القرار على الإطلاق في هذا التوقيت الحرج قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية".
وأضافت رئيسة بلدية باريس أنها تدرك في الوقت نفسه الدوافع التي دفعت ماكرون إلى اتخاذ هذه الخطوة الاستثنائية، بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي أخيرًا.
وتابعت هيدالجو قائلة: "أفهم حاجة ماكرون لاتخاذ خطوة جذرية بعد هذه الهزيمة الساحقة. فلا يمكنه الاستمرار كما لو لم يحدث شيء. لكن قراره حل البرلمان واللجوء للانتخابات التشريعية قبيل موعد الألعاب مباشرةً، هو أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا في بلدية باريس."
محاولات التهدئة وطمأنة الجميع
في محاولة لتهدئة المخاوف، حاولت هيدالجو التقليل من تأثير الانتخابات المقبلة على سير الاستعدادات النهائية لاستضافة الألعاب الأولمبية، مؤكدة أن معظم التحضيرات الضخمة للحدث اكتملت بالفعل إلى حد كبير.
وصرحت قائلة: "على الرغم من هذا القرار المفاجئ، فإن الاستعدادات لاستضافة الألعاب متقدمة جدًا ولا نتوقع أن تتأثر كثيرًا بالانتخابات المقبلة. ما تبقى هو استقبال العالم بأسره، وسنفعل ذلك بالفرح الذي ننتظر به استضافة هذه الألعاب الأولمبية والبارالمبية الكبرى في باريس."
وتبنى توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، موقفًا مماثلًا في محاولة لطمأنة الجميع، مُعربًا عن ثقته بأن الانتخابات المقبلة "عملية ديمقراطية لن تعكر صفو" الألعاب، على حد تعبيره.
وقال باخ للصحفيين: "فرنسا دولة ديمقراطية مُعتادة على إجراء الانتخابات بشكل دوري، وستجري الانتخابات التشريعية المقبلة كالمعتاد دون أن تؤثر على سير الاستعدادات للألعاب الأولمبية".
طمأنة اللجنة المنظمة
لكن في قلب اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، يحاول المسؤولون إبداء المزيد من الطمأنينة بشأن التزامن بين الألعاب والانتخابات التشريعية المقبلة، وتأثير أحدهما على الآخر في الأسابيع الست المقبلة.
وصرح أحد كبار المديرين في اللجنة المنظمة قائلًا: "الألعاب الأولمبية هي ثمرة سبع سنوات من التحضيرات الدؤوبة، ولقد أثبتنا قدرتنا الجماعية على المضي قدمًا بالمشروع حتى في ظل السياقات الانتخابية".
كما أشار المسؤول إلى أنه "منذ مرحلة الترشح في 2015، نظمت فرنسا اثنتي عشرة انتخابات مختلفة، ولم تؤثر أيٌ منها على مسار التحضيرات للحدث العالمي".
وهو ما أكده أيضًا ستيفان تروسيل، رئيس إقليم سين سان دوني، الذي سيستضيف جزءًا من مواقع المنافسات الأولمبية، حيث صرح قائلًا: "هذه الانتخابات لن تغير شيئًا من الاستعدادات المتقدمة للألعاب، لدي ثقة كاملة في قدرة لجنة باريس 2024 على المضي قدمًا في تحضيراتها، الألعاب ستُقام في موعدها المحدد."
تحديات أمنية ووجوه سياسية
إلى جانب ذلك، يثير البعض تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة الفرنسية على التركيز على التحضيرات الأخيرة للألعاب، في ظل الاستحقاق الانتخابي الكبير والأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وقال أحد المصادر السياسية: "سيحتاج ماكرون إلى نجوم ثقيلة الوزن مثل وزير الداخلية جيرالد دارمانان لقيادة الحملة الانتخابية، في حين نحتاجه أيضًا لضمان أمن وسلامة الألعاب الأولمبية."
وأضافت المصادر أن "هذا التزامن بين الحدثين لا يبدو مثاليًا على الإطلاق". ويزداد الأمر حساسية في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة منذ اندلاع الحروب في أوكرانيا وغزة. وحسب الخبير في الشؤون الأولمبية، جان لوب شابليه من جامعة لوزان، "فإن هذا التزامن ليس بالأمر المثالي لصورة فرنسا على الإطلاق".
ويضيف شابليه في تحليله: "إذا خسر حزب النهضة الانتخابات، فسيفتح ذلك فترة عدم استقرار وزاري ابتداءً من 8-9 يوليو، ولن يتم تشكيل حكومة جديدة قبل منتصف يوليو على أقرب تقدير، وربما لن تصبح جاهزة للعمل قبل نهاية يوليو، في حين ستبدأ الأمور بشكل ملموس في سبتمبر".