قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات المبكرة للرئاسة في إيران، انضم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى قائمة من الرؤساء الإيرانيين السابقين الذين وقعوا في فخ الاستبعاد بعد رحيلهم عن مناصبهم، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية الإيرانية، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.
اعتماد 6 مرشحين
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأحد، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، المقررة في 28 يونيو المقبل، بعد قرار مجلس صيانة الدستور الذي له الكلمة العليا في إقرار المرشحين واستبعادهم.
واستبعد مجلس صيانة الدستور الإيراني، للمرة الثالثة الرئيس الأسبق أحمدي نجاد من سباق الانتخابات الرئاسية، بينما أقر أهلية 6 مرشحين غالبيتهم من المحافظين، ومن بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يونيو، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية.
استبعاد علي لاريجاني
كما منع مجلس صيانة الدستور في إيران، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون مهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، آخرون من الترشح لانتخابات الرئاسة بينهم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، ووحيد حقانيان، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني.
وجاء رفض مجلس صيانة الدستور لأهلية الرئيس السابق لمجلس الشورى "لاريجاني" الذي يعتبر معتدلًا نسبيًا، وذلك لخوضه الانتخابات الرئاسية لعام 2021 التي فاز فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لم يكمل ولايته.
وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني اختيار 6 مرشحين للرئاسة هم: عمدة طهران علي رضا زاكاني، والرئيس السابق لفريق التفاوض النووي الإيراني سعيد جليلي، وزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي، وأمير حسين غازي زاده هاشمي، والمرشح الوحيد الذي يعتبر إصلاحيًا مسعود بازخيان، عضو البرلمان الذي شغل سابقًا منصب وزير الصحة.
وتقدم 80 شخصًا بطلب خوض الانتخابات في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي.
استبعاد للمرة الثالثة
كان مجلس صيانة الدستور الإيراني استبعد أحمدي نجاد مرتين من الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2017، التي فاز فيها حسن روحاني، وفي عام 2021 التي فاز فيها إبراهيم رئيسي.
ويعتبر تنحية أحمدي نجاد هي المرة الثالثة على التوالي التي يمنعه فيها مجلس صيانة الدستور من الترشح للرئاسة، وهو خدم في السابق رئيسًا لإيران لمدة ثماني سنوات، وكان يُنظر إليه خلال هذه الفترة على أنه "وجه" البرنامج النووي الإيراني وتحدت فيها طهران الغرب.
أكبر احتجاج
وكثيرًا ما كان نجاد يهدد بتدمير دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعندما انتخب عام 2009 لولاية ثانية، اتُهم النظام الإيراني بتزوير النتائج لصالحه، وخرجت حشود إلى شوارع إيران للتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام المرشد فيما أصبح يعرف باسم "الحركة الخضراء".
وتحول ذلك الاحتجاج الشعبي إلى سقوط ضحايا بجانب اعتقال المئات، وكان هذا أكبر احتجاج ضد النظام الإسلامي منذ وصوله إلى السلطة عام 1979 وحتى ذلك الحين.
رجل يضر إيران
وترك أحمدي نجاد منصبه في عام 2013 كرئيس تنظر إليه نخبة النظام على أنه رجل يضر إيران أكثر مما ينفعها على الساحة الدولية، لكنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الفقراء في البلاد بفضل برامج البناء والإسكان التي روّج لها.
منذ أن أنهى منصبه كرئيس، أصبح نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي وأرسل سلسلة من الرسائل إلى زعماء العالم، التي تم نشرها على نطاق واسع، كما انتقد علنًا فساد الحكومة، على الرغم من أن حكومته واجهت مزاعم مماثلة بالفساد وتم إرسال اثنين من نوابه إلى السجن.
ويحظر الدستور الإيراني على الرئيس الترشح لولاية ثالثة على التوالي، لكنه يسمح له بالترشح للمنصب مرة أخرى بعد توقف دام أربع سنوات، وفي عام 2017، بعد هذا الهدوء، قرر أحمدي نجاد تقديم ترشيحه على الرغم من أن المرشد الأعلى خامنئي توسل إليه ألا يفعل، مدعيًا أن ترشيحه سيضر بالبلاد.
وأخيرًا منعه مجلس صيانة الدستور من الترشح وعند ما قدّم أحمدي نجاد ترشحه للرئاسة مرة أخرى، عام 2021، لم يقل خامنئي شيئًا، لكن هذه المرة أيضًا استبعده مجلس صيانة الدستور.
وفي السنوات التي تلت ترك السلطة، أعرب أحمدي نجاد عن دعمه الصريح للحد من سلطة خامنئي، وفي عام 2018، في بيان نادر، كتب إلى المرشد الأعلى ودعاه إلى السماح بإجراء انتخابات "حرة".