أثارت وفاة ضابط شرطة في ألمانيا جدلًا حول اتباع نهج أكثر صرامة في التعامل مع الجريمة، وكذلك التوسع في حظر استخدام السكين التي كانت أداة منفذ الهجوم في مدينة مانهايم، ما دعا السياسيون إلى حظر استخدامها في مناطق معينة إلى جانب المزيد من عمليات الترحيل، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.
وقال المستشار الأماني أولاف شولتس، معلقًا على الواقعة خلال تفقده آثار الفيضانات في بافاريا العليا: "إن مهمته حماية الديمقراطية وحق كل شخص في التعبير عن رأيه، بغض النظر عما إذا كان أي شخص آخر يحب ذلك من عدمه، وإذا كان المتطرفون يعيقون الآن حرية التنقل والتعبير عن الرأي، فعليهم أن يعلموا أنه سيكون أقوى خصومهم".
ودعا نائب المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ديرك فيسي، إلى توسيع مناطق حظر السكاكين في البلديات، لتعزيز الشرطة محليًا ويكون له تأثير وقائي، بعد أن طعن أحد المهاجمين ضابط شرطة عدة مرات في منطقة الرأس خلال هجوم على أعضاء الحركة المدنية المناهضة للإسلام "باكس أوروبا"، وتوفي الشاب البالغ من العمر 29 عامًا في وقت لاحق متأثرًا بجراحه، كما أصاب الجاني ستة رجال آخرين.
بدوره دعا الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كارستن لينيمان إلى الترحيل المستمر للمجرمين الذين جاءوا إلى ألمانيا كلاجئين.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تبنت اقتراحًا يتضمن حظر استخدام السكاكين في القطارات والحافلات، في يونيو من العام الماضي، بعد هجوم أسفر عن مقتل شخصين في قطار إقليمي.
وتتخذ "فيزر" في حربها ضد عنف السكاكين، خطة جديدة مفادها الحظر على القطارات والحافلات في الولايات الفيدرالية، من أجل فرض ضوابط أكثر صرامة ومنع أعمال العنف الخطيرة.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية: "سأقترح حظرًا عامًا على السكاكين في القطارات وفي جميع وسائل النقل العام المحلية في مؤتمر وزراء الداخلية الأسبوع المُقبل"، لافتة إلى أن السكاكين متوفرة في كل مكان تقريبًا في الحياة اليومية، وحتى باستخدام سكين المطبخ يُمكن أن تصيب الناس بجروح بالغة.
وتابعت: "لذلك من الضروري فرض حظر على الحافلات والقطارات، إذ لن يُسمح لأي شخص يسافر بالطائرة أن يأخذ سكينًا معه أيضًا، ويُمكن للشرطة الفيدرالية زيادة عمليات التفتيش العشوائية في محطات القطار"، محذرة من أن انتهاك قوانين السلاح جريمة يُمكن أن يعاقب عليها بشدة.