عقب إعلان هيئة محلفين في نيويورك أن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب مذنب بتزوير سجلات الأعمال في قضية "أموال الصمت"، أظهر استطلاع رأي أن أقلية ذات أعداد كبيرة من الجمهوريين والمستقلين، يريدون منه الانسحاب من سباق الانتخابات، وأن غالبية الناخبين المسجلين يوافقون على قرار هيئة المحلفين.
ويقدم استطلاع Morning Consult، الذي تم أمس الجمعة، شواهد حول كيفية تفاعل الناخبين مع الوضع غير المسبوق في السياسة الأمريكية، كما وصفه موقع "أكسيوس".
بين الرفض والدعم
وفق الاستطلاع، هناك 54% من الناخبين المسجلين يوافقون "بشدة" أو "إلى حد ما" على حكم الإدانة؛ مقابل 34% لا يوافقون عليه "بشدة أو إلى حد ما".
وقال 49% من المستقلين، و15% من الجمهوريين، إن على المرشح الجمهوري ترامب إنهاء حملته بسبب الإدانة في القضية.
كما وجد الاستطلاع أن ميول الناخبين لا ترجح كفة بايدن أو ترامب بشكل كبير، إذ وضعتهما الأصوات عند مستوى متقارب، بعد حصول بايدن على نسبة 45% من الأصوات، وترامب على 44%.
وعلى الرغم من أنهم قد يتفقون مع حكم الإدانة، إلا أن الاستطلاع وجد أن 49% من الناخبين يعتقدون أن ترامب يجب أن يخضع للمراقبة، بينما يفضل 44% ذهابه إلى السجن.
وقال 68% من الناخبين المسجلين إن العقوبة يجب أن تكون غرامة.
في الوقت نفسه، كشف الاستطلاع أيضًا عن حالة من عدم الثقة في نظام العدالة الجنائية، إذ قال ثلاثة من كل أربعة ناخبين جمهوريين إن الحكم جعلهم "يشعرون بثقة أقل" في النظام.
وقال 77% من ناخبي الحزب الجمهوري، وكذلك 43% من المستقلين، إنهم يعتقدون أن الإدانة كانت مدفوعة لإلحاق الضرر بمسيرة ترامب السياسية.
أكثر من إدانة
كانت هيئة محلفين في مانهاتن بولاية نيويورك، أدانت ترامب -78 عامًا- بعد 10 ساعات كاملة من المداولات في غرفة مغلقة، بجميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير السجلات للتستر على فضيحة جنسية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وبحسب شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية، يواجه الرئيس السابق والمرشح الجمهوري المحتمل 3 محاكمات أخرى، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه فيها 11 يوليو المقبل.
أيضًا، وجّهت هيئة محلفين كبرى في المنطقة الجنوبية من فلوريدا، لائحة اتهام تصل إلى 40 تهمة جنائية بحق الرئيس السابق، تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني، والتآمر لعرقلة العدالة، بالإضافة إلى تهم متعددة تتعلق بحجب أو إخفاء وثائق من تحقيق فيدرالي، وتهمة الإدلاء ببيانات وإقرارات كاذبة.
ويواجه ترامب، بحسب "تايم"، عقوبات قصوى تصل إلى 100 عام على الأقل في السجن وغرامات بملايين الدولارات، إذا أُدين بهذه التهم.
أيضًا يواجه ترامب أربع تهم حول انتخابات 2020، التي خسر فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن، إذ صوّتت هيئة محلفين كبرى في واشنطن على محاكمة الرئيس السابق، تتعلق بجهوده للبقاء في السلطة بعد خسارته ودوره في الأحداث التي سبقت الانتخابات الرئاسية يوم 6 يناير 2021، المعروفة باسم اقتحام مبنى الكابيتول.
وتشمل التهم التآمر للاحتيال على الحكومة، والتآمر ضد الحق في التصويت، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وتهم أخرى تؤكد عرقلة ذلك فعليًا.
وفي جورجيا، صوّتت هيئة محلفين كبرى على توجيه الاتهام إلى ترامب، إلى جانب أكثر من عشرة من حلفائه، لمحاولتهم إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 الرئاسية في الولاية.
ووجّه فاني ويليس، المدعي العام لمقاطعة فولتون، 13 تهمة لترامب، بما في ذلك انتهاك قوانين الابتزاز بالولاية واستدراج موظف عام لانتهاك القسم الذي أداه في منصبه، والتآمر لارتكاب التزوير من الدرجة الأولى، والتآمر لتقديم وثائق مزورة، وتزوير الوثائق.
وتضمنت لائحة الاتهام إجمالي 41 تهمة ضد 19 شخصًا، ويواجهون بشكل جماعي سلسلة من التهم المختلفة، وتتم محاكمتهم جميعًا بموجب قانون جورجيا.