كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وجود قرار لدى قيادة جيش الاحتلال بتوزيع المزيد من البنادق الآلية على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وستكون تلك البنادق هي الدفعة الثانية التي توزع على المستوطنين منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ونقلت "القناة 7 " التابعة للمستوطنين، عن ممثل القيادة الوسطى بجيش الاحتلال قوله: "ستوزع بنادق أيضًا على السكان الذين ليسوا أعضاء في الفرقة الاحتياطية من أجل تعزيز الأمن".
وكان وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن جفير، أطلق في نهاية العام الماضي، حملة لتسليح المستوطنين في الضفة الغربية، بحجة توفير الحماية من الهجمات الفلسطينية.
ومن خلال تلك الحملة، وزع الاحتلال أسلحة على عشرات الآلاف من المستوطنين ومن جنود الاحتياط بجيش الاحتلال، فيما حذرت العديد من القوى السياسية الإسرائيلية حينها من تداعيات تلك الخطوة على الاستقرار.
ونقلت القناة العبرية، عن العضو في برلمان الاحتلال من حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف تسفي سوكوت، قوله إن "قرار توزيع المزيد من الأسلحة في الضفة الغربية أمر مهم، وسيعزز الشعور بالأمن".
ووفقًا للقناة، فقد دعا "سوكوت" سكان المستوطنات الذين يرغبون في المشاركة في الدفاع عن مكان إقامتهم، إلى تقديم طلبات لحمل الأسلحة من أجل إضافة قوة ردع كبيرة أخرى.
وتشير أحدث الأرقام، إلى استشهاد أكثر من 15 فلسطينيًا برصاص المستوطنين، منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما تشير الأرقام إلى تنفيذ المستوطنين أكثر من 610 اعتداءات خلال التاريخ نفسه، وتهجير 1222 فلسطينيًا من 19 تجمعًا رعويًا، كنتيجة مباشرة لعنف المستوطنين.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلت في شهر يناير الماضي، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يدرس خيار تسليح فرق الأمن المدنية في مستوطنات الضفة الغربية المعزولة أو القريبة من القرى الفلسطينية، بصواريخ مضادة للدبابات، لتمكينها من الدفاع عن نفسها من هجمات مثل تلك التي وقعت في السابع من أكتوبر الماضي.
ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة والقدس بنحو 720 ألف مستوطن، فيما تشير التقديرات إلى أنّ عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ مع بداية عام 2023 نحو 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية.
وأعلنت حكومة الاحتلال، في فبراير الماضي، إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وسط انتقادات دولية مع تصاعد حرب الإبادة في قطاع غزة.