رفع البنك المركزي المغربي، سعر الفائدة الأساسي، 50 نقطة أساس، إلى 2.5% اليوم الثلاثاء، بسبب "الظرفية الاقتصادية العالمية.. التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي" في المملكة، وعلى التضخم الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعًا لفترة أطول مما توقع في سبتمبر الماضي، وفقًا لوكالة "رويترز".
وتوقع "المركزي المغربي"، في بيانه، أن يصل معدل التضخم لـ6.6% في 2022، بعد أن بلغ 1.4لـ% في 2021 "مدفوعًا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم".
التضخم في 2023
وتوقع المركزي المغربي،أن تصل نسبة التضخم في 2023 لـ3.9% قبل أن ترتفع مجددًا في 2024 لـ4.2% "نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة (الموازنة)".
وفي 2015، رفع المغرب الدعم عن المحروقات، باستثناء غاز البوتان الذي يعتزم رفع الدعم عنه قريبًا، واستبداله بتقديم الدعم المادي المباشر للأسر الأكثر فقرًا.
تباطؤ اقتصادي ملموس
وتوقع البنك أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤا ملموسًا، إذ يُنتظر أن تستمر وتيرة النمو خلال هذا العام عند 1.1% نتيجة لتراجع القيمة المضافة الزراعية 15% ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 3.4%.
النمو في 2023
كما توقع أن يتسارع النمو في 2023 إلى 3%، مدفوعًا بارتفاع القيمة المضافة الزراعية 7% مع افتراض العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2.4% "متأثرًا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي.
وبالنسبة لعام 2024، توقع البنك أن تصل نسبة النمو لـ3.2% "مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1.8% وفرضية إنتاج فلاحي متوسط وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.5%.
وأوضح البنك أن 2022 تميز بنشاط كبير في المبادلات التجارية وبارتفاع ملموس في الدخل من السياحة وفي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إذ من المتوقع أن تزيد الصادرات 32.3%، مدعومة بالأساس بارتفاع أسعار الفوسفات وبصادرات قطاع السيارات.
تباطؤ نمو الصادرات
وتوقع البنك أيضا أن يتباطأ نمو الصادرات إلى 2.7% في 2023، مع انخفاضات في الفوسفات ومشتقاته والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية قبل تسجيل شبه استقرار في 2024.
في المقابل من المنتظر، أن ترتفع الواردات 38.4 في المئة في 2022، وهو ما يعني ارتفاع فاتورة الطاقة 102.1% إلى 153.2 مليار درهم وتزايد المشتريات من المواد نصف المصنعة وارتفاع قوي نسبته 89.9 في ورادات القمح إلى 27.2 مليار درهم.