تخطط روسيا لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والشركات، بينما تجاهد للحصول على إيرادات إضافية لتمويل حربها في أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة المالية الروسية، أمس الثلاثاء.
ومنذ بدء الحرب في فبراير 2022، تجاوز الإنفاق الحكومي الروسي الإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات، ما دفع البلاد إلى عجز غير معهود في الميزانية السنوية.
وأجبرت خسارة مبيعات الطاقة لأوروبا والزيادة الهائلة في النفقات العسكرية، الحكومة الروسية على اللجوء إلى صندوق ثروتها السيادي والاقتراض من البنوك المملوكة للدولة، لتغطية عجز الميزانية على مدى العامين الماضيين.
واقترحت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، فرض ضرائب جديدة على أصحاب الدخل المرتفع ورفع ضريبة الشركات إلى 25% من 20%.
وأوردت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، نقلًا عن حسابات وزارة المالية أن الزيادات ستجمع نحو 2,6 تريليون روبل (29 مليار دولار) سنويًا.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في بيان، إن "التغييرات تهدف إلى بناء نظام ضريبي عادل ومتوازن"، مضيفًا أن الأموال الإضافية ستعزز "الرفاهية الاقتصادية" لروسيا.
وتدفع هذه المقترحات روسيا بعيدًا عن المعدل الثابت لضريبة الدخل الذي كان يشكل أساس السياسة الاقتصادية المحلية للرئيس فلاديمير بوتين، خلال أول عقدين من وجوده في السلطة.
وحدد النظام المعمول به منذ عام 2001، ضريبة الدخل بنسبة 13%، وكان له الفضل في تعزيز خزينة الدولة والقضاء على التهرب الضريبي وتقليص السوق السوداء.
وفي عام 2021، بدأت الحكومة في فرض ضريبة بنسبة 15% على العائدات السنوية التي تزيد على خمسة ملايين روبل (56 ألف دولار) في أول تعديل رئيسي لضريبة الدخل.