من المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقًا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وطلب محامو جنوب إفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وكانت جنوب إفريقيا طلبت من المحكمة أن تحض إسرائيل على سحب قواتها فورًا، ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح الفلسطينية، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.
وطلبت من المحكمة، أيضًا، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية، فضلًا عن الصحفيين والمحققين، بالدخول إلى القطاع دون عوائق.
وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وفي يناير، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددًا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة، في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.
ومؤخرًا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.