يسابق الديمقراطيون الزمن من أجل حسم القضايا المتورط فيها الرئيس الأمريكي الجمهورى السابق دونالد ترامب، قبل بدء عمل الكونجرس الجديد في يناير المقبل.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يواجه أسبوعًا من الصداع، بسبب التقرير المرتقب من لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس، وتعامل لجنة مجلس النواب مع إقراراته الضريبية لست سنوات بعد فشل محاولاته لحجبها.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن لجنة مجلس النواب المختصة بالتحقيق في اقتحام الكونجرس، تنهي تحقيقها عن الأحداث العنيفة التي وقعت فى 6 يناير 2021، ويتوقع النواب إنهاء أحد أكثر التحقيقات التي شهدها الكونجرس عدوانية وشمولًا في الذاكرة بتوصية غير عادية، وهي ضرورة أن تبحث وزارة العدل توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي اجتماع نهائي مقرر في وقت لاحق، اليوم الاثنين، يستعد أعضاء اللجنة التسع (سبعة ديمقراطيين وجمهوريين) للتوصية بتوجيه اتهامات جنائية ضد ترامب، وربما ضد مساعدين وعاملين ساعدوه على إطلاق حملة الضغط متعددة الأوجه لمحاولة إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة 2020.
في حين أن الإحالة الجنائية "رمزية" إلى حد كبير، حيث إن وزارة العدل تقرر في النهاية ما إذا كانت ستلاحق ترامب وآخرين، فإنها ستكون نهاية حاسمة للتحقيق الذي كان مُنصبًا على تركيز واحد منذ البداية.
وقال "آدم شيفا" النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا وعضو اللجنة، في تصريحات لشبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، إنه يعتقد أن الرئيس ترامب انتهك العديد من القوانين الجنائية، ويعتقد أنه يجب أن يعامل مثل أي أمريكي آخر ينتهك القانون، وأنه يجب أن يتم ملاحقته قضائيًا.
مليون وثيقة لإدانة ترامب
وذكرت "أسوشيتد برس" أن اللجنة التي سيتم حلها في الثالث من يناير المقبل مع انعقاد مجلس النواب الجديد بقيادة الجمهوريين، قد أجرت أكثر من ألف مقابلة، وعقدت 10 جلسات علنية وجمعت أكثر من مليون وثيقة منذ تشكيلها في 21 يوليو 2021. ومع جمعها هذا القدر الهائل من الأدلة، فإن الأعضاء أصبحوا أكثر جرأة في إعلان أن ترامب هو من يتحمل اللوم عن الهجوم العنيف على "الكابيتول" من قِبل أنصاره قبل أكثر من عامين. ومن المتوقع أن تصدر لجنة 6 يناير تقريرها عن الهجوم، يوم الأربعاء المقبل، مع بعض المقتطفات من المقابلات مع الشهود.
وقالت "نيويورك تايمز" إن بعد أكثر من خمس سنوات من العناوين الدرامية حول الفضائح والجدل وربما الجرائم المحيطة بترامب، فإن هذا الأسبوع سيكون له تداعيات كبيرة.
وذكرت الصحيفة، أن لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس، تعقد، اليوم الاثنين، آخر جلساتها المعلنة قبل أن يتم حلها عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على المجلس في العام الجديد.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء اللجنة الإحالات الجنائية لوزارة العدل على صلة بأحداث الشغب وجهود ترامب للتمسك بالسلطة، التي أسفرت عن اقتحام الكونجرس، وسيكون الموضوع الأهم هو ما إذا كانت اللجنة ستوصي بأن يواجه ترامب اتهامات جنائية.
وترى"سي. إن. إن" أن تلك الإحالات الخاصة بترامب وحلفائه ستكون لحظة حاسمة، رغم أن لجنة النواب لا يمكنها إجبار وزارة العدل على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق الذى تضمن حملته الرئاسية لعام 2024، أن الانقسامات التي أحدثها الهجوم على الكابيتول في 6 يناير، سوف تتكرر في انتخابات أمريكية أخرى.
كشف النقاب عن إقرارات ترامب الضريبية
وذكرت "نيويورك تايمز" أن لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، ستناقش في اجتماعها المغلق المقرر غدًا، الثلاثاء، ماذا ستفعل بإقرارات ترامب الضريبية الخاصة بست سنوات والتي حصلت عليها أخيرًا بعد ما يقرب من أربع سنوات من جهود ترامب القانونية لحجبها. ومن المرجح أن تكشف اللجنة الستار عن تلك الوثائق، وهو ما سيحدث على الأرجح فى الأيام الأخيرة لسيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.
وترى الصحيفة أن هذه الأحداث معًا تسلط الضوء على رفض ترامب التنازل عن السلطة، وعلى القضية التي حرص على حمايتها بدقة طوال عقود والمتعلقة بالحجم الفعلي لثروته الشخصية ومصدر دخله.
وكانت محكمة استئناف أمريكية، قد ألغت قبل أسبوعين قرارًا قضائيًا سابقًا، كان يعرقل التحقيقات في القضية المعروفة بـ"وثائق مارالاجو" المتهم فيها الرئيس الأمريكي السابق.
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا بالإجماع أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفيدرالية في منزل ترامب بولاية فلوريدا، ما كان يمنع موقتًا المحققين الفيدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.
بعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية. ويشتبه المحققون الفيدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.
واستندت محكمة الاستئناف في قرارها الأخير، إلى أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق، على تلك الوثائق.