تتواصل موجة الاحتجاجات العنيفة في إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ، على خلفية تعديلات أقرها البرلمان الفرنسي في قوانين الانتخابات المحلية، إذ يخشى السكان الأصليون "الكاناك" الذين يشكلون نحو 40% من سكان الإقليم البالغ تعدادهم 300 ألف نسمة، من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تآكل نفوذهم السياسي.
وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت منذ يوم الاثنين الماضي عن سقوط قتلى وإصابات متفاوتة الخطورة.
تدخل عسكري فرنسي
وفي محاولة لاحتواء الأوضاع المتأزمة والسيطرة على الاضطرابات المستمرة في كاليدونيا الجديدة، أشارت صحيفة "لوفيجارو" إلى إعلان الحكومة الفرنسية عن نشر قوات عسكرية للمساعدة في تأمين الموانئ والمطار الرئيسي في الإقليم.
وجاء هذا القرار بعد اندلاع اشتباكات عنيفة يوم الاثنين الماضي، نتج عنها اشتعال النيران في مئات السيارات وتفحم عشرات المتاجر والشركات، كما تعرضت العديد من المنازل للاقتحام والنهب والتخريب من قبل مجموعات متطرفة من المتظاهرين، ما استدعى وصف شهود عيان هذه المشاهد بـ "الحرب".
قيود جديدة
ونقلت الصحيفة الفرنسية تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن آخر حصيلة لضحايا الاشتباكات أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم ضابط شرطة، فيما أصيب المئات بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم نحو 100 عنصر من قوات الشرطة الفرنسية.
وللسيطرة على الأوضاع واستعادة الهدوء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال فرض حظر على استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" في الإقليم، إضافة إلى إقرار حظر تجوال جديد.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ، محذرًا من أن أعمال العنف ستواجه برد صارم.
أعمال شغب واسعة
شهدت العاصمة نومیا، أكبر مدن كاليدونيا الجديدة، عدة ليالٍ متتالية من الاحتجاجات العنيفة والأعمال الشغب الواسعة النطاق، بما في ذلك تقارير عن اشتباكات عنيفة وتبادل إطلاق نار بين المتظاهرين ومجموعات الدفاع المدني المكلفة بحماية الممتلكات والمنشآت الحكومية.
كما تعرضت العديد من المتاجر للنهب والسرقة، إذ تكبدت المنشآت التجارية والمصانع خسائر فادحة بعد تعرض العديد منها للنهب والحرائق المتعمدة، ما يُهدد بفقدان نحو 1000 وظيفة، وفقًا لتقديرات اتحاد أرباب العمل المحلي.