في أزمة فريدة من نوعها، من المقرر إطلاق سراح مئات المجرمين في أسكتلندا قبل انتهاء مدة عقوبتهم، لتخفيف أزمة الاكتظاظ، ووسط نداءات مسؤولي السجون بضرورة الإفراج عن الكثيرين لتحفيف الضغط، عبّر المواطنون عن غضبهم واصفين إياها بخطوة تهدد الأمن العام.
تحذيرات بوضع السجون
وأصدر مسؤولو السجن تحذيرًا شديد اللهجة من أن العدد المتزايد للسجناء قد يتسبب في أعمال شغب. وحذرت مصلحة السجون الأسكتلندية من أن الاكتظاظ الحالي قد يؤدي إلى عنف منسق وأن السجناء قد يطالبون بالتعويض في حالة انتهاك حقوقهم الإنسانية.
وكتب محافظو السجون إلى وزيرة العدل أنجيلا كونستانس يطلبون الإفراج العاجل عن السجناء، خوفًا من الانهيار الكارثي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكشفت صحيفة "ذا سكوتيش ميل" أن ما يقرب من نصف المفرج عنهم استمروا في ارتكاب المزيد من الجرائم. وأخبر المطلعون الصحيفة ذاتها أن الوضع في سجون البلاد عبارة عن براميل بارود خطير للغاية لدرجة أنه من المرجح أن يتم إطلاق سراح السجناء مرة أخرى.
وذكر أحد المسؤولين أن سبعة سجون تم تصنيفها بالفعل على أنها خطر أحمر بسبب الاكتظاظ، ما يزيد الضغط على الموظفين والسجناء. ورفضت الحكومة الأسكتلندية، التأكيد رسميًا عما إذا كان سيتم إطلاق سراح السجناء مبكرًا.
تهديد سلامة المواطنين
وبينما كان من المقرر إطلاق سراح مئات السجناء الذين اقتربوا من نهاية حكمهم مبكرا بشرط ألا يشكلوا خطرًا على المواطنين، أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة. واتهم سياسيون معارضون الحزب الوطني الأسكتلندي بسوء إدارة نظام العدالة الجنائية، وحذروا من أن الإفراج الطارئ قد يؤدي إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.
ووصل عدد نزلاء السجون إلى 8246 سجينًا نهاية الشهر الماضي، وهو أعلى رقم منذ أكثر من أربع سنوات، ومن المتوقع أن يصل عدد نزلاء السجون هذا الصيف إلى رقم قياسي يبلغ 8450 سجينًا.
وكتبت الجمعية الأسكتلندية لمحافظي السجون إلى كونستانس تحثه على النظر في خطة إطلاق سراح طارئة لتخفيف الضغط على النظام.
ومن غير الواضح إلى متى سيتم تخفيض الأحكام، ولكن تم تقديم مخطط في إنجلترا وويلز في أكتوبر الماضي للسماح بإطلاق سراح السجناء قبل 18 يومًا في محاولة لمعالجة الاكتظاظ. وفي الأسبوع الماضي، تمت زيادة هذه الفترة حتى يتم إطلاق سراح المعتقلين قبل 70 يومًا.
وقال راسل فيندلاي، المتحدث باسم العدالة في حزب المحافظين الأسكتلندي: "نحن نعارض إطلاق سراح السجناء قبل انتهاء مدة عقوبتهم. وإذا قررت حكومة الحزب الوطني الأسكتلندي إطلاق سراحهم، فمن واجبها أن تكون صادقة ومباشرة مع الجمهور. إذ أن أي إصدار مبكر يجب أن يكون شفافًا تمامًا ويخضع لعملية تقييم المخاطر الأكثر صرامة".
وقالت عضوة حزب العمال بولين ماكنيل: "إن سجون أسكتلندا مكتظة بشكل خطير نتيجة للتراكم الهائل للمحاكم وارتفاع مستويات الجرائم الخطيرة، لكن الحزب الوطني الأسكتلندي فشل في معالجة هذه القضايا وتباطأ في تحديث سجننا". وأكدت أنه من الضروري ألا يؤدي الإفراج المبكر عن السجون إلى المساس بالسلامة العامة أو خذلان الضحايا.
رقم قياسي
وفي وقت سابق من هذا العام، ناقشت رئيسة مصلحة السجون تيريزا ميدهيرست، إمكانية الإفراج الطارئ، قائلة إن الاكتظاظ في السجون كان عند "نقطة التحول". وأضافت: لا يمكننا أن نتحمل المزيد. أصبحت السجون غير آمنة للغاية. تزداد مستويات العنف ومستويات إيذاء النفس".
وبحلول نهاية الشهر الماضي، بلغ عدد السجناء 8246 سجينًا - وهو أعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات - ومن المتوقع أن يصل عدد نزلاء السجون إلى مستوى قياسي يبلغ 8450 سجينًا هذا الصيف.
وتمنح القوانين التي تم إقرارها العام الماضي، الوزراء صلاحية إطلاق سراح السجناء مبكرًا في ظروف استثنائية. وفي عام 2020، سمح وزير العدل آنذاك حمزة يوسف بالإفراج المبكر عن نحو 350 سجينًا للحد من انتشار عدوى كوفيد-19 في السجون، بمن فيهم المدانون بمحاولة القتل.