أجلت المحكمة التي تنظر اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالاحتفاظ بوثائق سرية، محاكمته إلى أجل غير مسمى، بحسب رويترز.
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 20 مايو في فلوريدا، إلا أن القاضية آيلين كانون، قالت إن هذا الأمر غير ممكن نظرًا إلى عدد الالتماسات التمهيدية المقدمة للمحكمة.
ويواجه ترامب، وهو المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر، 40 تهمة فيدرالية، تشمل الاحتفاظ بوثائق حساسة تتعلق بالأمن القومي داخل عقاره في مارالاجو بولاية فلوريدا بعد انتهاء رئاسته في عام 2021، وعرقلة جهود الحكومة الأمريكية لاستعادتها.
ويمثل التأخير في المحاكمة تحديًا للمستشار الخاص جاك سميث، الذي يشرف على الملاحقة القضائية ويشارك أيضًا في قضية فيدرالية منفصلة ضد ترامب تتعلق بمحاولاته إلغاء نتائج انتخابات 2020.
ويمكن أن يؤدي اعتراف المحكمة العليا المحتمل بحصانة الرؤساء السابقين بشأن الإجراءات الرسمية إلى زيادة تعقيد توقيت القضية المتعلقة بالانتخابات، إذ تعمل المحاكم الأدنى درجة على تحديد مدى هذا الدرع القانوني.
وكان الفريق القانوني لترامب قد اقترح ألا تبدأ المحاكمة في قضية الوثائق إلا بعد انتخابات نوفمبر، مقترحًا موعدًا بديلًا هو 12 أغسطس، فيما اقترح سميث موعد بدء المحاكمة في شهر يوليو، وذلك بالتزامن مع مساعي محامي ترامب لتأجيل القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها.
وتشمل التهم الموجهة إليه في فلوريدا انتهاكات قانون التجسس، الذي يجعل من حيازة معلومات الدفاع الوطني دون تصريح فعلًا إجراميًا، بالإضافة إلى التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بتصريحات كاذبة للمحققين.
وبالإضافة إلى هذه القضية، يُحاكم ترامب في محكمة ولاية نيويورك منذ 15 أبريل بتهم تتعلق بدفع أموال للإسكات، كما يواجه أيضًا اتهامات في محكمة ولاية جورجيا بشأن أفعاله بعد انتخابات 2020.