أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة، بما يشمل تدمير المقرات والمباني بفعل القصف، والسرقات التي طالت عددًا من فروع البنوك.
وأهابت سلطة النقد في بيانها، بالجمهور عدم الانجرار وراء أية أخبار مغلوطة تنشرها مصادر مجهولة عن واقع الجهاز المصرفي، مؤكدة أنها ستضع المعلومات والمستجدات أمام الرأي العام أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية، علمًا بأن حصة غزة من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي لا تتجاوز 8%، وأن أموال المودعين كافة مضمونة من قِبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون.
وشددت على أن توفير المعطيات الدقيقة لحقيقة ما جرى يتطلب توقف الأعمال العسكرية بشكل كامل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وجدّد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، تأكيده أن الجهاز المصرفي الفلسطيني قادر على تحمل السيناريوهات المتطرفة من الصدمات، مشيرًا إلى أن مناعة الجهاز المصرفي تعززت بعد إنفاذ تعليمات سلطة النقد للبنوك بالتحوط وبناء المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة والامتناع عن توزيع أرباح نقدية لحين التأكد من حجم الخسائر، بالتزامن مع تعزيز رأس المال التنظيمي المخصص لمواجهة الخسائر المحتملة.
وشدد على أن تعليمات سلطة النقد وانعكاسها على المراكز المالية للبنوك، عزّزت ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، وهو ما ينعكس في الزيادة المستمرة في الودائع رغم الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.