وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، وفق بيان صادر عن الصندوق اليوم، السبت.
وتوقع البيان أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، وبحسب أحمد أبو السعد، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، فإن ما حدث اليوم بين المؤسسة الدولية والقاهرة هو استمرار وامتداد للاتفاقيات السابقة التي بدأت منذ نوفمبر 2016.
ساعدت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر منذ أواخر عام 2016 على مضى صندوق النقد في اتخاذ القرار، حيث أدت سياسة القاهرة لنتائج إيجابية بشكل كبير دعمت قرار الصندوق بمنح الدولة المصرية القرض الذي حصلت عليه اليوم، بحسب "أبو سعدة" لـ"القاهرة الإخبارية".
قرار منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات جنيه كان من المفترض الحصول عليه في وقت سابق، وفق ما صرّح به الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إلا أنه تأخر كثيرًا بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع ومن ثم تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر على غرار الأسواق الناشئة.
وعن طول الفترة الزمنية للحصول على القرض تلك المرة، أرجع الخبير الاقتصادي ذلك لأن مصر حصلت على حصة أكبر من حصتها الأساسية الموجودة لدى صندوق النقد الدولي، إلا أنها في نهاية الأمر توصلت إلى نتيجة وهي الحصول على القرض.
الخروج بشكل إيجابي بعد مزيد من المشاورات بين الجانبين المالي الدولي والمصري بعث برسالة إيجابية لشركاء القاهرة، سواء من دول الجوار أو المؤسسات الدولية، وهو ما ظهر في بيان صندوق النقد الدولي اليوم عندما أشار في بيانه إلى أن تلك الخطوة تعمل إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
من جهة أخرى قالت رانيا يعقوب، الخبير المالي، من القاهرة، إن البورصة هي المرآة لكل ما يحدث في الاقتصاد، وأحيانا تصبح أداة تسبق ما يحدث، وصعودها خلال الشهرين الماضيين يعد انعكاسًا لإعادة تقييم الأصول المصرية التي أصبحت رخيصة وبالتالي باتت أكثر جذبًا.
وأوضحت "يعقوب" أنه على مدار هذا العام والربع الأخير من العام السابق 2021 لوحظ اهتمام كبير من جانب الصناديق السيادية والمستثمرين بإعادة تقييم الأصول المصرية، حيث بدأ البحث عن فرص من أجل اقتناصها في ظل هذه الأزمة العالمية التي أطاحت بالعالم، وهو ما أدى لمنح مصر 3 مليارات دولار من قِبل صندوق النقد الدولي.
ومن واشطن، قالت دينا سالم، موفدة "القاهرة الإخبارية" إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد كانت حديث وسائل الإعلام الدولية وخبراء الاقتصاد المهتمين بالشأن المصري.
وذكرت "سالم" أن الجميع ركّز على أنه رغم الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، إلا أن حكومة القاهرة وقيادتها استطاعت الحصول على الثقة الدولية بأنها ستسدد التزاماتها بشكل طبيعي، وهو ما حدث في المرات السابقة، إذ إن مصر لم تتخلف عن سداد الالتزام الدولي ودائمًا ما تقوم بسداد أي قروض في التوقيتات المتفق عليها.