تُلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العديد من الأزمات، ما بين مطالبات شعبية بالاستقالة، إلى جانب تهديدات متواصلة بتفكيك التحالف -حكومة الحرب- في حال التراجع عن الهجوم على رفح الفلسطينية، وصولًا بتوقعات صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.
وداخليًا تتزايد الضغوط على بنيامين نتنياهو، لبدء الهجوم على رفح الفلسطينية، بعد أن وافق رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، على خطط لمواصلة حرب غزة مع كبار ضباط القيادة الجنوبية، بحسب "تايمز في إسرائيل".
وحذرت الولايات المتحدة مرارًا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من شن هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، المكتظة بمئات الآلاف من اللاجئين، بعد أن أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد موقفه الواضح خلال محادثة مع نتنياهو.
وفي الوقت نفسه، تتنامى الضغوط السياسية الداخلية في الاتجاه المعاكس، بعد أن هدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بكسر التحالف إذا توقفت العملية العسكرية، قائلًا: "إن هذا سيكون استسلامًا مهينًا وحكمًا بالإعدام على المحتجزين وتهديدًا وجوديًا فوريًا لدولة إسرائيل".
وأصدر الوزراء تهديدات متبادلة بالانسحاب من الحكومة، بينما تتفاوض إسرائيل على اتفاق لإعادة المحتجزين الذين لدى حماس، وتستعد في الوقت نفسه لهجوم بري على رفح الفلسطينية، مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال وزير حكومة الحرب بيني جانتس، عضو حكومة الحرب، إنه على الرغم من أن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح الفلسطينية ضرورية في الصراع الطويل ضد حماس، إلا أن عودة المحتجزين، الذين تخلت عنهم الحكومة أمر عاجل وله أهمية أكبر بكثير.
من جانبه استنكر زعيم المعارضة يائير لابيد، تهديدات كل من وزير المالية والأمن القومي، وتعهد بتزويد الحكومة بالأصوات اللازمة للموافقة على صفقة المحتجزين، إذا قام الاثنان بسحب حزبيهما من ائتلاف نتنياهو ومعارضته.
وتشن إسرائيل غارات جوية شبه يومية على رفح الفلسطينية، إذ لجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إليها، هربًا من القتال في أماكن أخرى، كما تعهدت بتوسيع هجومها على الرغم من الدعوات الدولية لضبط النفس، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وتتزامن خطط جيش الاحتلال لهجوم رفح الفلسطينية، مع خروج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة ومطالبة الحكومة بمزيد من الإجراءات لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وتشير الاستطلاعات إلى أن معظم الإسرائيليين يلقون باللوم على نتنياهو في الإخفاقات الأمنية، التي أدت إلى الهجوم المدمر الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر.