أصبحت الاستقالات في الإدارة الأمريكية احتجاجًا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة، ودعم دولة الاحتلال الإسرائيلي اللا محدود، سلسلة لا تنتهي، في أحدث مثال على ظهور المعارضة بين موظفي الحكومة الأمريكية أمام الرأي العام.
هالة غريط
واستقالت هالة غريط، المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اعتراضًا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة، في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية، وفق "رويترز".
وأظهر الموقع الإلكتروني للوزارة أن "غريط" كانت أيضًا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية.
وكتبت "هالة" على موقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن": "استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عامًا من الخدمة المتميزة؛ اعتراضًا على سياسة الولايات المتحدة في غزة".
أنيل شيلين
وقبل ذلك بشهر تقريبًا، استقالت أنيل شيلين المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، احتجاجًا على الدعم الأمريكي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقدمت "شيلين"، 38 عامًا، استقالتها من منصبها بعد عام من عملها مسؤولة للشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وتميزت نصف تلك الفترة تقريبًا بالحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل عقب هجوم في 7 أكتوبر، وفق "واشنطن بوست".
جوش بول
وفي أكتوبر الماضي، قدم جوش بول، المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة، احتجاجًا على قرار إدارة بايدن بمواصلة إرسال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، بينما تفرض حصارًا على غزة في حربها مع حماس.
في خطاب استقالته، قال "بول"، الذي كان مديرًا للشؤون العامة والكونجرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية لأكثر من 11 عامًا، إن "الدعم الأعمى لجانب واحد من إدارة بايدن كان يؤدي إلى قرارات سياسية كانت قصيرة النظر ومدمرة وغير عادلة، ومتناقضة مع القيم ذاتها التي نعتنقها علنًا".
وأضاف: "إن الاستمرار في إعطاء إسرائيل ما وصفه بالتفويض المطلق لقتل جيل من الأعداء، فقط لخلق جيل جديد، لا يخدم مصالح الولايات المتحدة في نهاية المطاف، وما يؤدي إليه ذلك هو هذه الرغبة في فرض الأمن بأي ثمن، بما في ذلك التكلفة التي يتحملها السكان المدنيون الفلسطينيون".
تشارلز أو بلاها
وفي أغسطس الماضي، ترك تشارلز أو بلاها، المدير السابق لمكتب الأمن وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية الأمريكية منصبه، الذي ينخرط بشكل وثيق في المساعدة على ضمان التزام الجيوش الأجنبية التي تتلقى المساعدات العسكرية الأمريكية بالقوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان الأمريكية والدولية.
وقال "بلاها"، "إنه لاحظ مرارًا وتكرارًا أن إسرائيل تتلقى معاملة خاصة من المسؤولين الأمريكيين عندما يتعلق الأمر في مزاعم الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين، وفق شبكة "سي تي في نيوز" الكندية.
وأضاف: "من خلال تجربتي، تحظى إسرائيل بمعاملة خاصة لا تحصل عليها أي دولة أخرى، وهناك احترام غير مبرر، في كثير من الحالات، للجانب الإسرائيلي من الأمور عندما تطرح الولايات المتحدة أسئلة حول مزاعم ارتكاب إسرائيل مخالفات ضد الفلسطينيين"، مشددًا على أن هناك أدلة مقنعة وذات مصداقية على أن القوات الإسرائيلية تصرفت بشكل غير قانوني.
طارق حبش
وفي يناير الماضي، استقال طارق حبش، أحد كبار المستشارين في وزارة التعليم الأمريكية بسبب تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس، وقال "إنه لم يعد بإمكانه خدمة الإدارة التي عرضت حياة الملايين من الأبرياء للخطر".
وفي خطاب استقالته بتاريخ 3 يناير، والموجه إلى وزير التعليم ميجيل كاردونا، قال حبش: "أنا حزين على كل خسارة، إسرائيلية وفلسطينية، لكنني لا أستطيع أن أمثل إدارة لا تقدر الحياة البشرية كلها على قدم المساواة".
وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة ومن جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها لإسرائيل في الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، والذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية.
علامات انشقاق
ووردت تقارير عن وجود علامات انشقاق في إدارة الرئيس جو بايدن، مع استمرار تزايد ضحايا الحرب، ففي نوفمبر الماضي، وقع أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التابعة لوزارة الخارجية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور، كما تم إرسال برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية.
وتعد إسرائيل تاريخيًا أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية للولايات المتحدة، ووقع بايدن يوم الأربعاء تشريعًا للحصول على 26 مليار دولار إضافية كمساعدات في زمن الحرب، لكن بايدن تعرض لضغوط متزايدة بشأن هذا الدعم مع تزايد الوفيات بين الفلسطينيين.
وبدأت الحرب الأخيرة لإسرائيل على قطاع غزة بعد هجوم 7 أكتوبر، وتسببت في دمار واسع النطاق، إلى جانب استشهاد أكثر من 34 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.