أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس "تدرس اتخاذ تدابير أخرى" لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين "المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني، إنه "في ما يتعلق بالضفة الغربية، دان الزعيمان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة في مجال الاستيطان والتي تتعارض مع القانون الدولي"، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام.
وأضافت أن "ماكرون" ذكر "أنه تم اتخاذ إجراءات أولى ضد مستوطنين مذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وأن فرنسا تدرس إجراءات أخرى بالتشاور مع شركائها".
وفي فبراير الماضي، قالت باريس إنها تبنت "عقوبات" ضد 28 مستوطنًا إسرائيليًا متطرفًا "مذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية"، وهؤلاء الأفراد الـ28 "مستهدفون بحظر إداري" يمنعهم من دخول الأراضي الفرنسية، وفقًا لوزارة الخارجية.
والأسبوع الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين ومجموعتين من الناشطين الإسرائيليين "المتطرفين" بسبب العنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
من جهة ثانية، ناقش ماكرون وملك الأردن "الوضع الإنساني الكارثي في غزة"، وأعربا عن قلقهما العميق إزاء احتمال شن هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، حيث لجأ أكثر من 1.5 مليون شخص، وجددا معارضتهما هذه العملية.
وأضافت الرئاسة الفرنسية، أن "كلاهما شدد على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار من أجل السماح بإيصال المساعدات الطارئة على نطاق واسع وحماية السكان المدنيين".