مع بقاء ستة أسابيع فقط على انتخابات البرلمان الأوروبي، المزمع إجراؤها في يونيو المقبل، يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي، جاهدين، للتعامل مع عمليات التجسس الروسية والصينية، المشبوهة أو المحتملة، بحسب موقع "دويتشه فيله".
وتشتد هذه الاستعدادات الوقائية بعد سلسلة من فضائح التجسس والنفوذ الأجنبي، التي تورط فيها برلمانيون من الكتلة الأوروبية، على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية.
لذا، فالكشف الجديد عن عمليات تجسس مشبوهة في المجلس التشريعي لن يفعل الكثير من أجل طمأنة الجمهور المرتعب من احتمالية قيام حرب عالمية ثالثة.
في الوقت نفسه، يبدو أن البرلمان الأوروبي ليس وحده موضع الاهتمام. وبخلاف الاتهامات التي لا تنقطع لموسكو، تم إحباط عدد من عمليات التجسس لصالح الصين في ألمانيا وبريطانيا؛ وهو ما نفته بكين بالطبع.
نفوذ وتجسس
في ديسمبر 2022، ظهرت اتهامات صارخة لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي وموظفيهم، بعد مزاعم أنهم قبلوا أموالاً مقابل تسهيل النفوذ من دول بالشرق الأوسط.
ثم، في بداية هذا العام، زعمت صحيفة "The Insider" الاستقصائية أن تاتيانا زدانوكا، عضوة البرلمان الأوروبي من لاتفيا، عملت مع مسؤولي الاستخبارات الروسية لسنوات.
وفي الشهر الماضي، فرضت السلطات التشيكية عقوبات على منصة "صوت أوروبا" الإخبارية، بدعوى أنها كانت "عملية نفوذ روسية".
وبعد أيام، وفيما يتعلق بنفس الاكتشافات، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن روسيا اتصلت بأعضاء البرلمان الأوروبي ودفعت لهم الأموال "لترويج الدعاية الروسية".
وهذا الأسبوع، أمر المدعون العامون الألمان بالقبض على مواطن ألماني يُدعى جيان جي، يعمل كمساعد لعضو البرلمان الأوروبي اليميني المتطرف ماكسيميليان كراه، من حزب "البديل من أجل ألمانيا" عمل -وفقًا للمحققين- لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية؛ حسبما نشرت "دويتشه فيله".
ونفى "كراه" نفسه بشدة تقارير وسائل الإعلام التشيكية والألمانية الأخيرة، التي تشير إلى أنه حصل على أموال لنشر رسائل مؤيدة لروسيا. مع هذا، أقال مساعده.
وبشكل عام، يشكل التجسس الروسي في الاتحاد الأوروبي مصدر القلق الأكبر.
فقد خلص تحليل لقضايا الأوروبيين المدانين بالتجسس بين عامي 2010 و2021، أجرته وكالة أبحاث الدفاع السويدية (FOI)، إلى أن موسكو كانت وراء معظمها.
وحسب تقرير منظمة حرية المعلومات لمنتصف عام 2022، فإنه "في أوقات التوتر الجيوسياسي، يزداد نشاط أجهزة الاستخبارات في مختلف البلدان".
لذا، في أعقاب عملية موسكو العسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا في فبراير 2022، طردت عواصم الاتحاد الأوروبي مئات الدبلوماسيين الروس.
وبلغ عدد الروس غير المرغوب في تواجدهم كدبلوماسيين في أوروبا 490 في الأشهر الـ 11 الأولى من الصراع، يُشتبه في أن غالبيتهم من عناصر الاستخبارات أو شركائهم؛ وفقًا لتحليل أجرته إلزبيتا كاكا من المعهد البولندي للشؤون الدولية (PISM) في يناير 2023.
وأشار التحليل إلى أنه "في حين تم توثيق أنشطة المراقبة الروسية المزعومة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلا أنها ناشطة بشكل خاص في البلدان التي توجد بها البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي ومقار المؤسسات الدولية".
اختراق أوروبا
بهذا المنطق، ووفق ما نشرته DW، فإن العاصمة البلجيكية بروكسل -موطن أغلب مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومقر حلف شمال الأطلسي- تشكل هدفًا رئيسيًا لعمليات التجسس الروسية.
وفي أعقاب الكشف الأخير الذي تورط فيه البرلمان الأوروبي، أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، مرارًا وتكرارًا، المسؤوليات الخاصة التي تتحملها بلاده.
وكتب "دي كرو"، في تغريدة على منصة "إكس"، الأسبوع الماضي: "التدخل الروسي في العمليات الانتخابية في جميع أنحاء أوروبا يحدث بينما نتحدث. إنهم يعتزمون تعطيل ديمقراطياتنا".
وفي رسالة مشتركة وقعها "دي كرو" ونظيره التشيكي بيتر فيالا، دعت بلجيكا والتشيك، من بين أمور أخرى، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تنسيق أوثق وأدوات عقوبات جديدة.
وقالت الدولتان إن هذا هو الوقت المناسب لتأسيس نظام جديد للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي لمواجهة الأنشطة الروسية الخبيثة.
وباعتبارها رئيس الاتحاد الأوروبي لهذه الدورة، أطلقت بلجيكا، يوم الأربعاء، آلية أزمة تدعو إلى زيادة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان: "ستكون بمثابة منصة تجمع جميع المعلومات ذات الصلة وجميع الإجراءات الجارية، بهدف دعم الاستعداد والاستجابة السريعة والمنسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي".