يتوجه التونسيون، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بالداخل، بعد انطلاق عملية التصويت في الخارج والتي بدأت الخميس الماضي.
ويخوض المنافسة 1058 مرشحًا على 161 مقعدًا في 154 دائرة، كما تخضع لتنسيق متكامل بين الجهات المختصة في عملية توزيع بطاقات الاقتراع على مكاتب ومراكز الاقتراع، التي يصل عددها إلى 4551 مركزًا و11310 مكاتب.
وقال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في بيان سابق، إنه تم تقليص عدد النواب مقارنة بالبرلمانات السابقة، موضحًا أن 7 دوائر انتخابية ستكون شاغرة من النواب، هي خارج حدود الدولة التونسية والمختصة بالتونسيين في الخارج، ما يجعل عدد النواب في البرلمان المقبل 154 نائبًا، غير أن الدستور الجديد وضع لها حلولًا، عندما يتم دعوة البرلمان الجديد سيتم مخاطبة هيئة الانتخابات مستقبلًا لعقد انتخابات جزئية على المقاعد الخالية.
وذكر "بوعسكر" أن نظام الاقتراع على الأفراد في الانتخابات البرلمانية الحالية يحفزهم على المشاركة في الانتخابات، بعكس الانتخابات الماضية التي كان الناخب التونسي يصوت على قائمة حزبية، ولا يعرف الأشخاص الموجودين في القائمة، وهو ما كان سببًا في عزوفهم عن الذهاب إلى التصويت. ودعا "بو عسكر" الناخبين إلى المشاركة في التصويت، وعدم السماح لقوى الإخوان بالتسلل للبرلمان مجددًا.
وتجري تونس أول انتخابات بعد حل البرلمان الذي كان يهيمن عليه حزب "النهضة الإخواني" في 25 يوليو 2021، إذ تمثل الانتخابات التشريعية آخر المحطات التي أعلنها قيس سعيد، الرئيس التونسي، منذ إعلان "إجراءاته الاستثنائية" في 25 يوليو 2021، وتعليق عمل البرلمان ثم حله وحل الحكومة، وبعدها إجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو الماضي.
وتُعدُّ الانتخابات التشريعية إحدى أهم محطات مبادئ 25 يوليو، كما أنها تجرى وفق خارطة طريق أعلنها قيس سعيد، الرئيس التونسي، تضمنت إعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور، وإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية والقضائية.
ومن المنتظر إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التونسية، خلال الفترة بين يومي 18 و20 من ديسمبر الحالي.