أبدى الرئيس البولندي أندريه دواد، استعداد بلاده لنشر الأسلحة النووية، إذا رأى الناتو أن ذلك ضروري، وهو ما قد يثير الخلاف القديم بينه وبين رئيس الوزراء دونالد توسك.
واستفزت تصريحات الرئيس البولندي "الكرملين"، الذي هدد على الفور باتخاذ تدابير مضادة، خاصة أن "وارسو" تعد من أهم الدول الداعمة لأوكرانيا وتقع على حدود منطقة كالينينجراد الروسية، بسحب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا عن استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على الأراضي البولندية، قائلًا: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية على أراضينا كجزء من المشاركة النووية من أجل تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون للقيام بذلك".
فكرة ضخمة وخطيرة
وقال دونالد توسك، رئيس الوزراء البولندي، إنه يشارك "دودا" في وجهات نظره بشأن الأمن القومي، إلا أنه بحاجة ماسة إلى مناقشة هذا الاقتراح مع الرئيس، لافتًا إلى أن هذه الفكرة ضخمة جدًا وخطيرة جدًا ويجب أن أعرف كل الظروف التي دفعت الرئيس إلى الإدلاء بهذا التصريح.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة كريستيان هوفمان: "من حيث المبدأ، نحن بالطبع سعداء للغاية بالدور الذي تلعبه بولندا داخل الاتحاد الأوروبي أو داخل حلف شمال الأطلسي".
تهديد روسي
وهددت روسيا باتخاذ إجراءات مضادة إذا تم تمركز أسلحة نووية بالفعل على الأراضي البولندية، بعد ما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري أن الممثلين العسكريين سيحللون الوضع بالطبع، وعلى أي حال، سيتخذون جميع التدابير اللازمة ردًا على ضمان أمننا، ضد أوكرانيا في فبراير 2022.
أسلحة نووية في أوروبا
وعلى مدار أعوام تنشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في العديد من الدول الأوروبية منذ عقود عديدة إذ بالإضافة إلى ألمانيا، من المرجح أيضًا وجود أسلحة نووية مخزنة في هولندا وبلجيكا وإيطاليا وتركيا.
جدال سياسي في بولندا
وتعيش بولندا حالة من الجدل السياسي، بين رئيس الوزراء الوسطي دونالد توسك مع الرئيس المؤيد للمعارضة أندريه دودا، بشأن سيادة القانون في البلاد، على الرغم من المحادثات الثنائية بحثًا عن أرضية مشتركة في مختلف المجالات.
ويتعين على "دودا" بموجب القانون الموافقة على هذا التغيير كتابيًا، لكنه عارض هذا القرار، ويريد "دودا" وحزب القانون والعدالة، الذي ينتمي إليه، البقاء مع المدعي العام للدولة داريوس بارسكي، الذي تم تعيينه في عام 2022.
وتنتهي ولاية "دودا" الثانية والأخيرة في أغسطس 2025، بعد أن اعتلى منصبه منذ عام 2015، تعرض فيها في كثير من الأحيان لانتقادات بسبب انتهاكه للدستور البولندي عندما دعم حكومة حزب القانون والعدالة.