تنفّس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الصعداء بعد موافقة البرلمان على إرسال بعض المهاجرين إلى رواندا، بعد ساعات من تعهده ببدء رحلات الترحيل في يوليو، بعد جدل برلماني أوقف التشريع لمدة شهرين.
ومهد مجلس اللوردات الطريق أمام مشروع القانون للإقرار بعد ما عقد سوناك مؤتمرًا صحفيًا صباحيًا نادرًا لمطالبة اللوردات بالتوقف عن عرقلة اقتراحه الرئيسي لإنهاء موجة المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، ووعد بأن يظل مجلسا البرلمان منعقدين حتى تتم الموافقة عليه بحسب "أسوشيتد برس".
و يعد الجمود التشريعي العقبة الأخيرة لتأخير تنفيذ الخطة التي تم حظرها مرارًا وتكرارًا من خلال سلسلة من أحكام المحاكم ومعارضة نشطاء حقوق الإنسان الذين يقولون إنها غير قانونية وغير إنسانية، وتعهد المدافعون عن المهاجرين بمواصلة الحرب ضده.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن هذه الرحلات تذهب إلى رواندا، وتم بالفعل حجز أماكن للطائرات المستأجرة في أحد المطارات وتدريب 500 فرد لمرافقة المهاجرين إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، ونحن مستعدون لهذه الخطوة.
وتتمثل خطة "سوناك" في إرسال جميع طالبي اللجوء الذين يأتون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا، وعليهم بعد ذلك تقديم طلب اللجوء هناك، في مقابل أموال يجب أن تدفعها لندن إلى غانا، وتريد الحكومة الحد من الهجرة وبالتالي تنفيذ أحد وعودها الانتخابية الرئيسية.
توقف الرحلة الأولى بأمر قضائي
وتوقفت الرحلة الوحيدة التي كان من المفترض أن تقلع إلى رواندا في اللحظة الأخيرة بأمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأعلنت أعلى محكمة في بريطانيا في وقت لاحق أن اتفاقية اللجوء غير قانونية.
وظل مشروع القانون عالقًا بين مجلسي النواب والشيوخ، ويعتبر المنتقدون أن عمليات الترحيل غير إنسانية، وقد أحبط مجلس اللوردات البريطاني مرارًا وتكرارًا ما يسمى بخطة رواندا.
ضغوط قبل انتخابات البرلمان
ويتعرض سوناك لضغوط لأنه سيتم انتخاب برلمان جديد في النصف الثاني من عام 2024، وقد وعد رئيس الوزراء بإيقاف القوارب، في إشارة للهجرة غير الشرعية.
وتضع استطلاعات الرأي المحافظين خلف حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي الذي قال إنه سيلغي خطة رواندا إذا تولى السلطة.
معضلة القناة الإنجليزية
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت أن المشروع غير قانوني، الذي يهدف إلى ترحيل جميع المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا دون وثائق إلى رواندا بهدف ردع الناس عن عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة والحد من الهجرة.
وجاء حوالي 45 ألف شخص إلى بريطانيا العظمى، وهو عدد أكبر من أي وقت مضى، وقد دخل أكثر من 11 ألف شخص إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني خلال عام 2023، وتريد بريطانيا إعلان رواندا دولة ثالثة آمنة بموجب القانون، حتى لا يصبح الاعتراض أمام المحاكم البريطانية ممكنًا.
ضحايا الاتجار بالبشر
وطالب مجلس اللوردات بمبادئ توجيهية: على سبيل المثال، يجب على بريطانيا أن تستمر في الامتثال للقانون الدولي وأن تنفذ أولاً الضمانات التي وعدت بها رواندا بشكل كامل قبل أن يتم اعتبارها آمنة، وطالب الأعضاء أيضًا بعدم السماح بترحيل ضحايا الاتجار بالبشر إلى رواندا.
مناورة انتخابية
ويرى النقاد المشروع بمثابة مناورة للحملة الانتخابية وتريد الحكومة إرسال أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا في الربيع، وعليهم أن يطلبوا اللجوء هناك.
ولا يزال بإمكان كل شخص يتم ترحيله اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فردي، ويرى المنتقدون خطة الحكومة بمثابة إجراء رمزي على حساب دافعي الضرائب من أجل تسجيل نقاط لدى الناخبين المحافظين قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
انتقادات دولية
وتعرضت خطط لندن لانتقادات دولية حادة، ووصف الناشطون في مجال حقوق الإنسان ذلك بأنه انتهاك للالتزامات الدولية، وقد تم إيقاف أول رحلة ترحيل مخطط لها قبل عام بأمر قضائي مؤقت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولم تقم بريطانيا ببناء أي قدرة على قبول المهاجرين، ولم تبرم اتفاق إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولذلك يقيم الكثير من الناس في الفنادق، مما يسبب تكاليف باهظة لدافعي الضرائب.