انتهت مراجعة بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن لديها أطرًا قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات قائمة.
وجاء في تقرير، قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية، وفقًا لما ذكرته "رويترز".
وعيّنت الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة الحياد الخاصة بالأونروا في فبراير الماضي، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة (حماس) في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل حرب غزة.
وفي تحقيق منفصل، تنظر هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة في الاتهامات الموجهة لموظفي الأونروا البالغ عددهم 12 موظفًا.
واطلعت "رويترز" على نسخة من التقرير النهائي للمراجعة التي قادتها كولونا، الذي من المقرر أن يصدر رسميًا في وقت لاحق من اليوم.
وجاء في التقرير أن إسرائيل قدمت ادعاءات علنية، استنادًا إلى قائمة لموظفي الأونروا قدمت لها في مارس الماضي، بأن "عددًا كبيرًا" من موظفي الوكالة هم "أعضاء في منظمات إرهابية، لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك".