صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 360 صوتًا، مقابل 58 على مشروع قانون السحب أو الحظر على تطبيق تيك توك المحدث، والتي قد تكون المرة الأولى على الإطلاق التي تعتمد فيها الحكومة الأمريكية قانونًا لإغلاق منصة وسائط اجتماعية بأكملها، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون الأسبوع المقبل، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيوقع على التشريع.
يضمن حماية الدولة
وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، مايكل مكول، مؤلف مشروع القانون "يحمي مشروع القانون هذا الأمريكيين، وخاصة الأطفال من التأثير الخبيث للدعاية الصينية على تطبيق تيك توك، والذي يعد أداة تجسس في هواتف الأمريكيين"، وفقًا لـ"بلومبرج".
يأتي مشروع قانون تيك توك المحدث كجزء من حزمة المساعدات الخارجية التي قدمها رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
جاء إقرار النسخة المحدثة من مشروع القانون بعد أن حثت ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، مجلس النواب في مارس على مراجعة تفاصيل مشروع القانون، والذي يمدد الآن فترة سحب استثمارات الشركة الأم لتيك توك ByteDance من 6 أشهر إلى عام.
وفي وقت سابق، قالت كانتويل: "كما قلت، فإن تمديد فترة سحب الاستثمارات ضروري لضمان وجود وقتٍ كافٍ لمشترٍ جديدٍ لإنجاز الصفقة، أنا أؤيد هذا التشريع المحدث."
يجادل منتقدو تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير بأن ByteDance، ومقرها الصين، يمكنها جمع بيانات المستخدم ومراقبة المحتوى الذي ينتقد الحكومة الصينية، وفي مارس، حذّر أفريل هاينز، مدير المخابرات الوطنية، في جلسة استماع للجنة المخابرات بمجلس النواب من أن الصين يمكن أن تستخدم "تيك توك" للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
نفي التجسس
وفي الوقت نفسه، قالت إدارة "تيك توك" مرارًا وتكرارًا، إنها لم ولن تشارك بيانات المستخدم الأمريكي مع الحكومة الصينية، مشيرة إلى أنها منصة مستقلة، لها فريق قيادي خاص بها، بما في ذلك الرئيس التنفيذي المقيم في سنغافورة، والمدير التنفيذي للعمليات المقيم في الولايات المتحدة، والرئيس العالمي للثقة والسلامة الموجود في أيرلندا.
وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، ردت إدارة التطبيق على تصويت مجلس النواب المرتقب آنذاك، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت خلاله فيه عن استيائها من مشروع القانون، وقدرة الولايات المتحدة على إغلاق منصة تُسهم بمبلغ 24 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي سنويًا.
وبعد إقرار مشروع القانون، قالت إدارة التطبيق الصيني: "من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتشويش مرة أخرى على مشروع قانون الحظر، الذي من شأنه أن يطمس حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي"، وفقًا للإذاعة الوطنية العامة "NPR"
رفض القانون
وأدانت رئيسة شركة Signal، وهي خدمة رسائل مشفرة أمريكية، إقرار مشروع القانون، قائلة "حجج خصوصية البيانات يمكن أن تمتد إلى شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، بينما أشارت إلى إقرار مجلس الشيوخ أخيرًا لإعادة تفويض قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي يوسع صلاحيات المراقبة بدون إذن قضائي".
وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قالت ميريديث ويتاكر: "هذا سخيف، إن إساءة استخدام صلاحيات المراقبة على وشك أن يتم تكريسها في القانون الأمريكي، في نفس الوقت الذي يمضي فيه قدمًا مشروع قانون لإجبار تيك توك على البيع لمشترٍ أمريكي أو حظره، وهو ما يبرره جزئيًا من خلال خصوصية البيانات.
وفي مارس، تعهد جو بايدن، بالتوقيع على مشروع قانون تيك توك، قائلًا: "إذا أقروه، سأوقعه." وفي الشهر ذاته، أدلى شو زي تشيو، بشهادته أمام الكونجرس لأكثر من خمس ساعات، استجوب خلالها المشرعون الرئيس التنفيذي السنغافوري للتطبيق بشأن الصين والمخدرات والصحة العقلية للمراهقين.