تبدأ في الهند، بعد غد الجمعة، أكبر انتخابات في العالم، التي من المتوقع أن تستغرق أكثر من شهر، إذ يحق لنحو 960 مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة التصويت، وفق ما ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها.
ورجّح تقرير الشبكة، أن يفوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بفترة ولاية ثالثة على التوالي مدتها خمس سنوات، مشيرًا إلى أن الهند تستعد تحت قيادة مودي لأن تصبح قوة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، إذ تقدم للمستثمرين والمصنعين بديلًا قويًا للصين سعيًا لتقليل المخاطر في سلاسل التوريد وتعظيم الأرباح.
وجاء في التقرير أن حجم اقتصاد الهند بلغ نحو 3.7 تريليون دولار في عام 2023، ما يجعلها خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن قفزت أربعة مراكز في التصنيف خلال العقد الذي قضاه مودي في منصبه.
ولفت التقرير إلى أن اقتصاد الهند يتمتع بمقومات تسمح له بالنمو بمعدل سنوي لا يقل عن ستة في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة، لكن المحللين يقولون إنه يجب أن يستهدف نموًا بنسبة ثمانية في المئة أو أكثر إذا أرادت الحكومة الهندية أن تصبح البلاد قوة اقتصادية عظمى.
ومن شأن التوسع المستدام أن يدفع البلاد إلى أعلى مصاف أكبر الاقتصادات في العالم، إذ يتوقع بعض المراقبين أن تصبح الهند في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين بحلول عام 2027.
ومع ذلك، يمكن للهند أن تفعل أكثر من ذلك بكثير لرفع نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو مقياس لمستوى المعيشة الذي احتلت بموجبه المرتبة 147 في عام 2022، وفقًا للبنك الدولي.
ونقلت "سى. إن. إن" عن جويدو كوزي، أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة سانت جالن السويسرية، إن هناك تأثيرًا منشودًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع نمو الاقتصاد، لكنه حذّر من أن هذا التأثير المنشود لا يضمن الحد من التفاوت في الدخل، مشيرًا إلى أن السياسات التي تعزز النمو الشامل قد تكون ضرورية.
وكما فعلت الصين قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، بدأت الهند تحولاً هائلاً في البنية التحتية من خلال إنفاق المليارات على بناء الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، وفي الوقت نفسه يقوم مستثمرو القطاع الخاص ببناء أكبر محطة للطاقة الخضراء في العالم.
وخصصت الحكومة الهندية نحو 134 مليار دولار للإنفاق الرأسمالي لتعزيز التوسع الاقتصادي في الموازنة الفيدرالية للبلاد خلال العام الجاري.
وأضافت الهند نحو 55 ألف كيلومتر (نحو 35 ألف ميل) إلى شبكة الطرق السريعة في أنحاء البلاد، أي بزيادة قدرها 60% بين عامي 2014 و2023، ويعود تطوير البنية التحتية بالعديد من الفوائد على الاقتصاد، بما في ذلك خلق فرص العمل وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، كما أطلقت الدولة أيضاً مجموعة من منصات التكنولوجيا -المعروفة باسم البنية التحتية العامة الرقمية- التي غيرت حياة الناس ومجتمع الأعمال خلال السنوات الأخيرة.
وعززت إمكانات النمو في الهند سوق الأوراق المالية، التي سجلت مستويات قياسية، إذ تجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات الهندية أربعة تريليونات دولار في أواخر العام الماضي، ويوجد في الهند بورصتان رئيسيتان هما البورصة الوطنية الهندية وبورصة "بي.إس.إي" المعروفة سابقاً باسم بورصة بومباي.
وتفوقت البورصة الوطنية الهندية على كل من بورصة شنتشن الصينية وبورصة هونج كونج لتصبح سادس أكبر بورصة في العالم، حسب ما أظهرت بيانات من الاتحاد الدولي للبورصات في يناير من العام الجاري.
وسيتعين على "مودي" أن يواجه معدلات البطالة المرتفعة، وهي التحدي الأكبر، بخلق مئات الملايين من فرص العمل للسكان الذين يعانون الفقر، ووفقاً لتقرير أصدرته منظمة العمل الدولية الشهر الماضي، فإن الهنود المتعلمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا هم أكثر عرضة للبطالة، مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا أي تعليم.
وبحسب التقرير، فإن معدلات البطالة بين الشباب في الهند أصبحت الآن أعلى من المستويات العالمية، ويبلغ معدل البطالة بين الشباب الهنود الحاصلين على شهادة جامعية أكثر من 29%، أي ما يقرب من تسعة أضعاف أولئك الذين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، وفقًا للتقرير.