تحلُّ اليوم الأربعاء 17 أبريل، ذكرى اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، التي تزامنت هذا العام مع اعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغزة التي تتعرض للإبادة منذ السابع من أكتوبر الماضى.
ويُحيي أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من أبريل من كل عام، بعد أن اعتمد هذا اليوم المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى، وتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقّهم المشروع في الحرية.
واختير هذا التاريخ، للاحتفال بيوم الأسير، كونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني "محمود بكر حجازي" في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
وأقرت القمة العربية العشرين، أواخر مارس من عام 2008، في العاصمة السورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.
ونقلت وكالة"وفا" الفلسطينية، عن مؤسسات الأسرى، إن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 9500 معتقل، منهم 80 معتقلة، وأكثر من 200 طفل موزعين على سجون "مجدو، وعوفر، والدامون"، وهذا لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة "الإخفاء القسري".
ولفتت مؤسسات الأسرى في ورقة حقائق استعرضتها حول واقع المعتقلين منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى أكثر من 3660 معتقلًا حتى بداية أبريل، من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا.
فضلًا عن ازدياد أعداد المعتقلين المرضى، كما يبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين إلى 849، وعدد الصحفيين المعتقلين إلى 56 صحفيًا، منهم 45 اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر الماضي، وما زالوا رهن الاعتقال، من بينهم 4 صحفيات.
وأشارت إلى أن عدد المعتقلين القدامى بلغ بعد استشهاد المعتقل وليد دقة 21 معتقلًا، أقدمهم المعتقل محمد الطوس من بلدة الجبعة بمحافظة بيت لحم، والمعتقل منذ عام 1985.
كما يبلغ عدد المعتقلين الذي يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد نحو 600 معتقل، أعلاهم حكما المعتقل عبد الله البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مؤبدًا، يليه ابراهيم حامد 54 مؤبدًا.
وحول شهداء الحركة الأسيرة، أشارت المؤسسات إلى أن العدد ارتفع إلى 252 شهيدا منذ عام 1967، وذلك بعد أن ارتقى داخل سجون الاحتلال (16) معتقلا، وهذا لا يشمل كافة شهداء الحركة الأسيرة بعد السابع من أكتوبر، مع استمرار إخفاء هويات غالبية شهداء معتقلي غزة الذين ارتقوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، فيما يبلغ عدد الشهداء المعتقلين المحتجزة جثامينهم 27 شهيدًا، أقدمهم الشهيد أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980.
ويرافق حملات الاعتقالات المستمرة منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.
إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين، كما وصعّدت من عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات.
هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري، علمًا أنّ أعدادهم يقدروا بالآلاف، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا موجودين في الضّفة بهدف العلاج.
وفي إطار اتفاق الهدنة الذي تم في شهر نوفمبر 2023، جرى الإفراج عن 240 أسيرًا وأسيرة في 7 دفعات تبادل، ولاحقًا أعاد الاحتلال اعتقال 15 منهم أفرج عن أسيرين وأبقى على اعتقال 13، من بينهم 5 أطفال، وأربع أسيرات.
وتعمدت الحكومة الإسرائيلية باستخدام سياسة الإهمال الطبي كسياسة عقابية بحق الأسرى من أجل النيل منهم وقتلهم من خلال الموت البطيء.
ولا تزال حكومة الاحتلال تمعن بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين والمتمثلة بالتعذيب الجسدي وسوء المعاملة وسياسة العقاب الجماعي والعزل الانفرادي، والتعذيب النفسي، والاعتقال الإداري، والتفتيش والإذلال، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، والإهمال الطبي، وتقليل وجبات الطعام، ومنع الزيارة ، والضرب المبرح.
وما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.