رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك، للمرة الثالثة الطلب الذي تقدم به دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات نوفمبر المقبل، لتأجيل محاكمته بشأن "أموال الصمت"، المقررة الاثنين المقبل.
وكانت قاضية محكمة الاستئناف رفضت أحدث تصريحات محامي الرئيس السابق، الذين جادلوا بأنه "يجب أن يكون في الحملة الانتخابية، بدلًا من التواجد في قاعة المحكمة للدفاع عن نفسه"، ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وكان محامو ترامب طلبوا من محكمة الاستئناف - المتوسطة المستوى - في الولاية وقف القضية إلى أجل غير مسمى، بينما تستمر محاولات عزل قاضية المحاكمة، والطعن في العديد من أحكامها السابقة، التي يقولون إنها أعاقت بشكل خطير الدفاع عن المرشح الجمهوري المفترض.
ووصفت "أسوشيتد برس" حكم القاضية إلين جيسمر، بعد يوم ثالث على التوالي من جلسات الاستماع الطارئة، بشأن طلبات ترامب للتأجيل، بأنه "بمثابة خسارة أخرى لترامب، الذي حاول مرارًا وتكرارًا تأجيل المحاكمة".
وباستثناء اتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية، يمهد الحكم الطريق أمام بدء اختيار هيئة المحلفين، الاثنين المقبل.
أموال الصمت
تعد قضية "أموال الصمت" الخاصة بترامب هي الأولى من بين لوائح الاتهام الجنائية الأربع، التي من المقرر أن يتم تقديمها للمحاكمة، وستكون أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس سابق.
وإضافة إلى سلسلة من الشكاوى المسجلة هذا الأسبوع لدى محكمة الاستئناف، قال محامي الرئيس السابق إن القاضي خوان ميرشان "تجاوز سلطته"، عبر رفضه تأجيل القضية حتى تحكم المحكمة العليا في دعوى الحصانة التي أثارها ترامب في قضية جنائية أخرى.
ويقول محامو ترامب إنه يمكن استبعاد بعض الأدلة في قضية "أموال الصمت" إذا حكمت المحكمة العليا لصالحه.
وردد ستيفن وو، رئيس الاستئناف في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، قائلًا إن محاميي ترامب "كان لديهم أشهر لإثارة قضية الحصانة وغيرها من القضايا، ولا ينبغي مكافأتهم بالتأخير".
وقال: "إن إبقاء المحاكمة في هذه المرحلة سيكون مزعجًا بشكل لا يصدق. لقد بذلت المحكمة والشعب والشهود جهودًا استثنائية للتأكد من إمكان إجراء هذه المحاكمة يوم الاثنين".
وأضاف: "هناك مصلحة عامة قوية لضمان المضي قدمًا في هذه المحاكمة الجنائية".
ويتهم ترامب بتزوير سجلات شركته لإخفاء طبيعة المدفوعات لمحاميه السابق ومساعده مايكل كوهين، الذي ساعد ترامب في دفن قصص سلبية خلال حملته الانتخابية عام 2016.
وشملت أنشطة كوهين دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز لقمع ادعاءاتها بشأن لقاء جنسي خارج نطاق الزواج مع ترامب قبل سنوات.
ودفع ترامب العام الماضي بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال؛ كما نفى وجود لقاء جنسي مع دانيلز، ويقول محاموه إن المدفوعات لكوهين كانت "نفقات قانونية مشروعة".
توالي الخسائر
خسر ترامب بالفعل مرتين هذا الأسبوع أمام محكمة الاستئناف.
فقد رفض أحد قضاة محكمة الاستئناف، الاثنين، محاولته تأجيل المحاكمة بينما يسعى إلى نقلها خارج مانهاتن.
ورفض قاض آخر، الثلاثاء، طلبًا تم تقديمه كجزء من دعوى قضائية ضد القاضي ميرشان، لتأجيل المحاكمة، بينما يحارب ترامب أمر حظر النشر الذي فرض عليه في الأسابيع الأخيرة.
وكان محامو ترامب طلبوا من ميرشان، الشهر الماضي، تأجيل المحاكمة في نيويورك إلى أجل غير مسمى، حتى يتم حل مطالبة ترامب بالحصانة في قضية التدخل بالانتخابات في واشنطن العاصمة.
ويؤكد ترامب أنه يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية، بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته.
ولم يثير محاموه ذلك كدفاع في قضية "أموال الصمت"، لكنهم قالوا إن بعض الأدلة - بما في ذلك منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي حول المحامي السابق كوهين - تعود إلى فترة رئاسته، ويجب استبعادها من المحاكمة بسبب حصانته.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات في هذا الشأن، 25 أبريل.