أصبحت إسبانيا وأيرلندا من أشد منتقدي إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، بعد ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قتل جيش الاحتلال 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غزة كان "حادثًا مأساويًا"، إذ إنه لم يفعل شيئًا يذكر لتهدئة مخاوف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفق "ذا جارديان" البريطانية.
تفسيرات غير مقبولة
ووصف رئيس الوزراء الإسباني الذي كان أحد أكثر المنتقدين الأوروبيين صراحةً للطريقة التي شنّت بها إسرائيل حربها في غزة بعد 7 أكتوبر، "التفسيرات المفترضة" لنظيره الإسرائيلي بأنها "غير مقبولة على الإطلاق وغير كافية، موضحًا أن إسبانيا تنتظر تقريرًا كاملًا ومفصلًا عن عمليات القتل قبل أن تقرر الإجراء الذي ستتخذه في ما يتعلق بحكومة نتنياهو.
وأعلنت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" مقتل 7 من أعضاء فريقها في قطاع غزة خلال غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبرته أمرًا مأساويًا، وتبين أن من بين القتلى مواطنين أجانب من بولندا، وأستراليا، وأيرلندا، وبريطانيا، وأمريكي وكندي، بحسب "دي تسايت" الألمانية.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وتعد تصريحات سانشيز الأخيرة، إلى جانب إعلانه يوم الاثنين أن إسبانيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو، مثالًا آخر على كيف وجد بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي الأكثر صمتًا أنفسهم مضطرين إلى التحدث، وسط مخاوف من عدم القيام بواجباتهم الأخلاقية والسياسية والإنسانية.
وأثار "سانشيز" غضب حكومة نتنياهو من خلال وصف عدد الضحايا الفلسطينيين بأنه "لا يطاق حقًا"، والتأكيد على أن ردّ إسرائيل لا يمكن أن يشمل "مقتل المدنيين الأبرياء، بما في ذلك الآلاف من الأطفال، وإن لديه شكوك حقيقية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في هجومها على غزة".
صوت أكثر تأييدًا للفلسطينيين
وكانت اللغة الأيرلندية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها الصوت الأكثر تأييدًا للفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي، صريحة بالمثل، ووصف رئيس الوزراء -المنتهية ولايته- ليو فارادكار، الهجوم بأنه "اقتراب من الانتقام"، بينما قال وزير الخارجية ميشيل مارتن إنه "غير متناسب".
ويشعر بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن التاريخ لن ينظر بلطف إلى ميل الاتحاد الأوروبي إلى التغاضي عن إسرائيل وغزة عندما كان الاتحاد مستعدًا تمامًا للتنديد بتصرفات روسيا في أوكرانيا.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لصحيفة "ذا جارديان" إن المواقف القوية لإسبانيا وأيرلندا بشأن فلسطين بدأت تؤتي ثمارها، مضيفًا أنه في كل مرة تتحدث فيها مدريد ودبلن، تتلاشى وحدة موقفهما ويتشجع الآخرون على الانضمام إليهما.
حل الدولتين
ويصر كل من سانشيز ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على أن "حل الدولتين يظل الحل الوحيد للأزمة في الشرق الأوسط، ومن هنا جاءت إلحاح الحكومة الإسبانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإذا لم نفعل شيئاً مختلفاً عن الطريقة التي كنا نتصرف بها في العقد الماضي، فسنرى دوامة العنف هذه مرة أخرى، نحن بحاجة إلى دولة فلسطينية حقيقية وقيمة، لهذا السبب سنعترف بدولة فلسطين".
وكانت دبلن تسعى إلى إقامة قضية مشتركة مع الأعضاء ذوي التفكير المماثل، وبالإضافة إلى التعاون مع إسبانيا وسلوفينيا ومالطا الشهر الماضي للتعبير عن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، دخلت في شراكة مع إسبانيا لحثّ الاتحاد الأوروبي على مراجعة صفقة التجارة الإسرائيلية بشأن التزامات حقوق الإنسان.
قضية الإبادة الجماعية
وأعلنت أيرلندا الأسبوع الماضي أنها ستتدخل في قضية محكمة العدل الدولية التاريخية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، من خلال محاولة توسيع تعريف الإبادة الجماعية ليشمل منع المساعدات.
وقال "مارتن"، لصحيفة "ذا جارديان": "من الواضح أن السكان بأكملهم يتأثرون هنا ليس فقط من خلال القصف ولكن من خلال المجاعة"، وربط استجابة دبلن للدمار في غزة بتقليد السياسة الخارجية الأيرلندية المتمثل في السعي للحد من أسلحة معينة، مثل الذخائر العنقودية، وتعزيز الممرات الإنسانية في سوريا وإثيوبيا وصراعات أخرى.
ويقول دبلوماسيون ومحللون أيرلنديون إن التاريخ الاستعماري لأيرلندا جعلها تدعم المستضعفين، وكانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد إقامة دولة فلسطينية في عام 1980، ومع ذلك، تسعى جاهدة للبقاء ضمن إجماع الاتحاد الأوروبي.
إسرائيل تتهم دبلن
واتهمت إسرائيل دبلن بتقديم المساعدة لحماس، التي أدى هجومها في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل إلى اندلاع الحرب، ما دفع أحزاب المعارضة لإطلاق دعوات طرد السفير الإسرائيلي، واقترحت قانونًا يمنع الدولة الأيرلندية من الاستثمار في الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهي التحركات التي قاومتها الحكومة.
وكان حلفاء "سانشيز" السابقون في حزب بوديموس اليساري المتطرف أيضًا صريحين في إدانتهم، واتهموا إسرائيل بالتخطيط لـ"إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى تقديم نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب.