رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقًا مع طلب دولة جنوب إفريقيا في مواجهة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الخميس، إن طلب المحكمة من إسرائيل، في تدابيرها الجديدة، وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها وقواتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية، يؤكد ارتكاب إسرائيل هذه الجريمة البشعة، وأهمية مؤسسات الأمم المتحدة، ورفض استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب، من خلال تأكيد المحكمة أن هناك مجاعة حقيقية في غزة، بحسب "وفا".
ولفتت الخارجية الفلسطينية، إلى أن طلب تقرير إضافي من إسرائيل يؤكد أن الوضع الحالي وخطر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يشتمل على خطر حقيقي لا يمكن احتواؤه أو إصلاحه.
وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد أن دولة فلسطين ستنضم للمرافعة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية.
وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن تنويه محكمة العدل الدولية لقرار مجلس الأمن 2728 والمطالبة بوقف إطلاق النار يؤكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذًا للأوامر الاحترازية، ومنعًا لجريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الدول كافة لتحمل مسؤولياتها كأعضاء في اتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وكأعضاء في محكمة العدل الدولية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام إسرائيل على تنفيذ التدابير الاحترازية للمحكمة، لمنع إبادة الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل ومسؤوليها على هذه الجريمة، وتحميلهم عواقب سياسية ودبلوماسية واقتصادية.
كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنجاز التحقيق الجنائي، ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية.