في إطار خطتها للتخلص التدريجي من التكنولوجيا الأجنبية - خاصة الأمريكية - طرحت الصين مبادئ توجيهية جديدة من شأنها التخلص التدريجي من استخدام الرقائق الأمريكية في أجهزة الكمبيوتر والخوادم الحكومية، وإتاحة فرصة للتكنولوجيا المحلية، التي عملت بكين على تطويرها في السنوات الأخيرة.
حظر التكنولوجيا الأجنبية
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الحكومة الصينية أصدرت أوامرها لحظر استخدام رقائق "إنتل" و"إيه إم دي" في أجهزة الكمبيوتر والخوادم الحكومية.
وبدأ المسؤولون في اتباع المبادئ التوجيهية الجديدة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والكمبيوتر المحمول والخوادم، 26 ديسمبر الماضي.
وفي اليوم نفسه، نشرت وكالة الاختبار الحكومية، المركز الصيني لتقييم أمن تكنولوجيا المعلومات، قائمتها الأولى للمعالجات وأنظمة التشغيل "الآمنة والموثوقة"، وجميعها من شركات صينية، حسبما نقلت "فايننشال تايمز".
وبالمثل، تم إخبار الشركات المملوكة للدولة بإكمال انتقال التكنولوجيا إلى مقدمي الخدمات المحليين بحلول عام 2027، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر، إنه منذ العام الماضي، بدأت مجموعات الدولة في تقديم تقارير ربع سنوية عن التقدم الذي أحرزته في تجديد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، على الرغم من أنه سيتم السماح لبعض التكنولوجيا الأجنبية بالبقاء.
يأتي ذلك في الوقت، الذي تعمل فيه الصين على تعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية.
سبق وأن دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، العاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا في البلاد إلى مواصلة السعي لبناء قوة الصين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الصين أحرزت تقدمًا علميًا وتكنولوجيًا كبيرًا خلال هذه الفترة، مضيفًا أنه بينما تشرع الصين في رحلة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، سيلعب الابتكار العلمي والتكنولوجي دورًا حيويًا في تعزيز التنمية الشاملة للبلاد، حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية الصينية.
ودعا شي العاملين في المجال العلمي والتكنولوجي إلى تنمية الثقة، واغتنام الفرص، والوصول إلى مستويات علمية وتكنولوجية جديدة، من أجل المساعدة في تسريع تطوير العلوم والتكنولوجيا نحو مزيد من الاعتماد على الذات وتعزيزه.
قيود غربية
وفي ظل تصاعد حرب الرقائق بين البلدين، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على التصدير لعزل بكين عن معدات وتقنيات أشباه الموصلات الرئيسية.
وفي أكتوبر 2022، أدخلت واشنطن قواعد تهدف إلى تقييد قدرة الصين على الوصول إلى رقائق أشباه الموصلات المتقدمة أو الحصول عليها أو تصنيعها، وسط مخاوف من أن الصين قد تستخدمها لأغراض عسكرية، ثم طرحت لوائح جديدة لمنع شركة تصميم شركة "Nvidia" من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.
ومنذ عام 2019، تعرضت شركات التكنولوجيا الصينية مثل "هواوي" وأكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين "SMIC" لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، تهدف إلى تقييد وصولها للتكنولوجيا المتقدمة.
ومع الضغوط الأمريكية المستمرة لتشديد الخناق على الصين وعرقلة وصولها إلى الرقائق المتطورة، استجابت شركة ASML الهولندية، وهي شركة رئيسية في سلسلة التوريد العالمية لتصنيع أشباه الموصلات، للضغوط الأمريكية وألغت شحنات خاصة بآلات الرقائق الدقيقة عالية التقنية إلى الصين، حسبما ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وفي سياق متصل، اتخذت الحكومة البريطانية إجراءات صارمة ضد تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية.
ومنعت وزارة الأعمال البريطانية الغالبية العظمى من طلبات الترخيص للشركات، التي تسعى إلى تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات للصين، حسبما أوضحت أرقام مراقبة الصادرات.
ومن جانبه، طالب وانج وينبن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، أمريكا وحلفاءها باحترام مبادئ السوق والقانون، والتزام الحياد، واتخاذ إجراءات عملية لحماية المصالح المشتركة لبلديهما، والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد الدولية، حسبما ذكرت شبكة "جلوبال تايمز" الصينية.
وفيما يتعلق بالضغوط الأمريكية على الدول الأوروبية، اتهم "وانج" واشنطن بأنها تسعى للهيمنة والتسلط.