أعلن وزير الصناعة الكندي فرانسوا فيليب شامبين، أن بلاده تجري "مراجعة للأمن القومي" بشأن التوسع المقترح للشركة المالكة لتطبيق الفيديو الشهير "تيك توك"، المملوكة للصين، في البلاد.
وفي حديث للصحفيين، عبر الهاتف من إيطاليا، في أعقاب اجتماعه مع نظرائه في مجموعة السبع، قال "شامبين" إن المراجعة، التي تتم بموجب قانون الاستثمار الكندي "قد بدأت بهدوء" في سبتمبر من العام الماضي.
وقال للصحفيين: "لقد أطلقنا مراجعة للأمن القومي لـ"تيك توك"، فور الانتهاء من ذلك، سنبلغ الكنديين بأي إجراءات نقرر اتخاذها فيما يتعلق بهذا الموضوع بالذات"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأضاف الوزير دون أن يذكر متى سيتم ذلك: "سيكون لديّ المزيد لأقوله عند الانتهاء من مراجعتنا".
وأشار "شامبين" إلى إعلان مارس 2023 بأن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الوسائط الرقمية التفاعلية في كندا "ستواجه تدقيقًا مكثفًا".
مخاوف كندية
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن المراجعة الكندية لا تتعلق بمشروع القانون الأمريكي المقترح، الذي وافق عليه مجلس النواب أخيرًا، ومن شأنه أن يجبر مالكي الشركة الصينيين على بيع التطبيق الشهير، أو حظره في الولايات المتحدة، بل، وفقًا للسلطات الكندية، فإن الذين يتبين أنهم "ينشرون معلومات مضللة أو يتلاعبون بالمعلومات بطريقة تضر بالأمن القومي لكندا" قد يواجهون إجراءات تخفيف أو حظرًا.
كانت أوتاوا حظرت "تيك توك" من الأجهزة المحمولة الحكومية الفيدرالية في فبراير 2023.
ويعود سبب مشروع القانون الأمريكي -جزئيًا- إلى المخاوف بشأن قوانين الأمن القومي الصينية، التي تجبر المنظمات على المساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية.
وبعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو: "إننا نشاهد بالطبع النقاش الدائر في الولايات المتحدة".
في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الصينية، الحظر المحتمل بأنه "من أعمال التنمر"، ومن شأنه أن يأتي بنتائج عكسية على أمريكا.
وقال وانج وينبين، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي في بكين: "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعثر على دليل حول كيفية تعريض تيك توك لأمنها القومي للخطر، إلا أنها لم تتوقف أبدًا عن ملاحقة تيك توك".
واتهم "وانج" الولايات المتحدة "باللجوء إلى أعمال البلطجة" عندما لا تتمكن من النجاح في المنافسة العادلة، قائلًا إن مثل هذه الممارسة من شأنها أن تعطل عمليات السوق، وتقوض ثقة المستثمرين وتخرب النظام الاقتصادي العالمي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وانج قوله: "سيأتي هذا في النهاية بنتائج عكسية على الولايات المتحدة نفسها".