في خضم الحرب الروسية الأوكرانية المُستمرة منذ أكثر من عامين، تواجه الولايات المتحدة تحديًا كبيرًا في الحفاظ على مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة والذخائر، إذ بعد عامين من تقديم الدعم العسكري المُكثف لكييف، أصبحت مستودعات البنتاجون شبه مستنفدة؛ مما دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى طلب تخصيص ميزانية ضخمة من الكونجرس لتجديد احتياطياتها.
طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من الكونجرس تخصيص ما لا يقل عن 6.5 مليار دولار لتجديد مخزوناتها، التي استنفدت بعد عامين من تسليم الأسلحة المستمرة إلى أوكرانيا، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها بلومبيرج، مؤكدة على الضرورة المُلحة لإدراج الإنفاق ذي الأولوية في مقترحات تجديد الموارد التي أرسلها إلى الكونجرس الشهر الماضي.
وبحسب ما ورد تتضمن قائمة المتطلبات مجموعة واسعة من الأسلحة والذخيرة والمكونات الحيوية لإنتاج قذائف 155 ملم وصواريخ "هارم" المضادة للرادار وصواريخ باتريوت الاعتراضية وصواريخ "جملرز" وصواريخ تاو المضادة للدبابات.
في الوقت الذي قدر فيه البنتاجون احتياجاته الفورية للتجديد بمبلغ 6.5 مليار دولار، أشارت عدة تقارير إعلامية أمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن إجمالي العجز قد يصل إلى 10 مليارات دولار على الأقل، في حين قال أحد المصادر لصحيفة بوليتيكو إنه ما لم يتم تعويض النقص، فإن "الثغرة المستمرة" ستشكل ضغطًا على الجيش الأمريكي.
وكانت واشنطن قدمت أكثر من 75 مليار دولار نقدًا ومعدات للمجهود الحربي في أوكرانيا بحلول نهاية العام الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير المانحين الغربيين الآخرين، لكن التسليمات توقفت بعد أن نضب مخزون الأموال الذي وافق عليه الكونجرس.
وطلب البيت الأبيض أكثر من 60 مليار دولار كمساعدة تكميلية لأوكرانيا، لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أعاق دعوات متكررة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للإفراج عن الأموال، في حين ألقى بايدن باللوم على المشرعين الأمريكيين في الخسائر الأخيرة التي منيت بها كييف في ساحة المعركة، بما في ذلك سقوط أفدييفكا الشهر الماضي في أيدي القوات الروسية.
وعلى الرغم من نفاد الأموال، وجد البيت الأبيض ما يكفي من "المدخرات غير المتوقعة" في البنتاجون للإعلان عن حزمة مساعدات جديدة تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار هذا الأسبوع.
ولا تزال "البنتاجون" تتمتع بسلطة إرسال مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار إلى أوكرانيا، لكن وزير الدفاع، لويد أوستن، كان مترددًا حتى الآن في الاستفادة من هذا الصندوق دون ضمانات بأن المشرعين الأمريكيين سيستبدلون الأموال.