أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، متابعته بشكل يومي لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات أخيرًا، بحسب بيان صادر عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري.
ولفت "مدبولي"، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المصرية، إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، موضحًا أن الطلب على الدولار، وفقًا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.
وشهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.