أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مشروع قانون بشأن القتل الرحيم، والذي يسمح للبالغين الذين يعانون من أمراض عضال بتناول الأدوية القاتلة، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تكريس الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي في وقت سابق من هذا الشهر، وهي أول دولة في العالم تفعل ذلك.
ويعد القتل الرحيم النشط محظور حاليًا في فرنسا، وفي العقدين الماضيين، تمت مراجعة اللوائح القانونية عدة مرات، ومنذ عام 2002، أصبح للمرضى الحق في رفض العلاج، في عام 2005، تقرر أنه يمكن للأطباء أن يتركوا مريضًا مصابًا بمرض عضال يموت عن طريق إيقاف العلاج الذي يطيل الحياة بناءً على طلب المريض.
وتم تعديل هذا القانون آخر مرة في عام 2016 ومنذ ذلك الحين، سُمح للأطباء بإعطاء المرضى المصابين بأمراض مميتة أدوية قوية لتسكين الألم والتي يمكن أن تسرع الوفاة.
وأوضح ماكرون أن القانون الجديد لا يمكن تطبيقه إلا على البالغين الذين يعانون من مرض عضال يؤدي إلى الوفاة المتوقعة والذين يعانون من آلام جسدية أو نفسية لا تطاق.
ولكن من المرجح أن تثير هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى حد كبير معارضة شديدة، وعلى الرغم من أن مشروع القانون سيتم تقديمه قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو، فمن غير المرجح أن يتم إقراره قبل عام 2025.
وفي حين تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الفرنسيين يفضلون تشريع الحق في الموت، فإن الزعماء الدينيين، إلى جانب العديد من العاملين في مجال الصحة يعارضونه.
وقال ماكرون إن الخبراء الطبيين سيكون لديهم 15 يومًا للرد على طلب المساعدة على الموت، وستكون الموافقة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة يمكن للمريض أن يتراجع.