أصدر وزير الدفاع الفلبيني، جيلبرتو تيودورو، توجيهاته للجيش بتطبيق استراتيجية جديدة للدفاع عن أراضي البلاد ومصالحها الاقتصادية، بعد أيام من الاشتباك الأخير مع السفن الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وبدورها، اتهمت الصين، التي تؤكد أحقيتها في أجزاء كبيرة ببحر الصين الجنوبي، أمريكا والفلبين بتقويض السلام والاستقرار في المنطقة.
استراتيجية الفلبين الجديدة
يعد مفهوم الدفاع الأرخبيلي الشامل، الذي قدمه وزير الدفاع، جزءًا من خطة رفع مستوى القدرة العسكرية لدولة جنوب شرق آسيا، وتنسيق الجهود الحكومية لمنح المواطنين والشركات الفلبينية وأولئك الذين تسمح لهم حكومتها بالتنقيب دون عوائق عن الموارد الطبيعية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، حسبما أفادت شبكة "بلومبرج" الأمريكية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن "تيودورو" قوله: "إننا نعمل على تطوير قدرتنا على حماية وتأمين كامل أراضينا ومنطقتنا الاقتصادية الخالصة من أجل ضمان أن شعبنا وجميع أجيال الفلبينيين القادمة سوف يحصدون ويستمتعون بحرية بخيرات الموارد الطبيعية التي هي من حقنا".
وقال مكتب الاتصالات الرئاسي، في بيان له اليوم السبت، إن "إدارة الرئيس ماركوس تبنت هذه الاستراتيجية لنهجها الحكومي بأكمله لمعالجة النزاع البحري مع الصين". وأضاف وزير الدفاع "هذا عمل استراتيجي ولن يحتاج إلى توجيهات مستمرة لتنفيذه".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصيب 4 أفراد فلبينيين بعد أن استخدمت سفينتان تابعتان لخفر السواحل الصينيين خراطيم المياه ضد سفينة استأجرها الجيش الفلبيني للقيام بعملية إعادة إمداد سفنها في جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
بناء تحالفات عسكرية
هذا وأبرمت الفلبين اتفاقيات دفاعية جديدة مع دول أخرى سعيًا لبناء ما يسميه المسؤولون هنا "شبكة من التحالفات" التي يمكن أن تردع العدوان الصيني في المياه المتنازع عليها، حسبما ذكرت "واشنطن بوست".
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الفلبينية، أن مانيلا وقّعت أو دخلت في مناقشات حول اتفاقيات أمنية جديدة مع 18 دولة على الأقل منذ أن أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني "ليزر عسكري" على سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني في بحر الصين الجنوبي العام الماضي.
وبدوره، أجرى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور نحو 12 زيارة خارجية في العام الماضي، طلبًا في الحصول على مساعدات أمنية ومعدات عسكرية. ويتضمن جدول أعماله هذا العام إلقاء خطاب نادر أمام البرلمان الأسترالي، فضلًا عن الخطاب الرئيسي في قمة الدفاع الأولى في آسيا، المقرر عقدها في سنغافورة.
ومنذ عام 2022، وقّعت الفلبين اتفاقيات دفاعية جديدة مع الاتحاد الأوروبي والهند وبريطانيا. وتتطلع اليابان وكندا وفرنسا إلى توقيع اتفاقيات مع الفلبين، التي من شأنها أن تسمح لتلك الدول بإرسال قوات إلى القواعد الفلبينية.
ويقول المسؤولون الفلبينيون، إن هذه الاتفاقيات -إذا تم تبنيها- ستمنح الفلبين واحدة من أقوى الشبكات الأمنية في آسيا، ما يزيد من المخاطر العالمية في ظل التوترات المتزايدة بشأن بحر الصين الجنوبي. وقال جوناثان مالايا، مساعد مدير مجلس الأمن القومي في مانيلا: "نظرًا لأننا المستضعفون، فإننا نستفيد من علاقاتنا مع الدول الأخرى.. إن شبكة تحالفاتنا أمر بالغ الأهمية".
غضب صيني
من جهتها، تطالب الصين بالسيادة على جزء كبير من بحر الصين الجنوبي، وهو جزء من المحيط الهادئ الذي تحده الصين وتايوان وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي. وفي السنوات الأخيرة، عزّزت الصين وجودها في هذه المياه، حيث قامت ببناء جزر صناعية ذات بنية تحتية عسكرية.
هذا واتهمت الصين في السابق الفلبين والولايات المتحدة بتأجيج التوتر في بحر الصين الجنوبي. وقال وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إن واشنطن "حرّضت وشجّعت الجانب الفلبيني على انتهاك سيادة الصين".
كما صرّح جي لينج بينج، المتحدث باسم السفارة الصينية في مانيلا، بأن "جلب قوى خارجية وتشكيل "دوائر صغيرة" لن يساعد في حل النزاعات في بحر الصين الجنوبي، بل سيؤدي فقط إلى تعقيد الوضع الإقليمي وتقويض السلام الإقليمي".