أزمة جديدة، يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب، والمرشح الجمهوري الأوفر حظًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث مطالب بدفع ملايين الدولارات خلال 3 أيام فقط، على خلفية قضية التشهير التي رفعتها ضده الصحفية والروائية إي جان كارول، بعد أن وصفها بالكاذبة في أعقاب نشر مذكراتها.
وفي يناير الماضي، حكمت هيئة محلفين لكارول بتعويض قدره 83.3 مليون دولار بعد أن توصلت إلى أن ترامب شوه سمعتها، بينما نفى ادعائها بأنه اعتدى عليها جنسيا في غرفة تبديل الملابس بمتجر متعدد الأقسام في التسعينيات، وبحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، فإن محامو ترامب شددوا على أن تغطية مبلغ 83.3 مليون دولار من شأنه، أن يسبب للرئيس السابق ضررًا لا يمكن إصلاحه جراء التكاليف الباهظة.
مماطلة ترامب
وحاول ترامب تأجيل العقوبة مؤقتًا، إلا أن لويس كابلان قاضي المحاكمة في نيويورك فجر مفاجأة، وأعلن رفضه لطلب الرئيس السابق، مشيرًا في حكمه إلى أن الوضع الحالي لترامب هو نتيجة لتصرفاته التي اتسمت بالمماطلة، حيث كان عليه منذ 26 يناير تنظيم شؤونه المالية، إلا أنه انتظر 25 يومًا بعد صدور حكم هيئة المحلفين لتقديم طلبه المسبق.
وفي قضية مدنية منفصلة، حكم القاضي الأمريكي، آرثر إنجورون، على دونالد ترامب، وشركائه بدفع أكثر من 350 مليون دولار غرامة، وإدانته بارتكاب جرائم احتيال مالي متعمدة، بجانب مديرين تنفيذيين سابقين في إمبراطوريته العقارية، ووفقًا لما أفادت به صحيفة "الجارديان" البريطانية، مُنع أيضًا من ممارسة الأعمال التجارية لمدة ثلاث سنوات.
عد تنازلي
ومع تأخير ترامب في دفع التعويضات، أصدر محامو الصحفية بيانًا رفضوا فيه التأخير في تسليم المبالغ المالية، بحجة أن ترامب فشل في تقديم معلومات مهمة حول موارده المالية لتبرير التأخير، مشيرين إلى أن المنطق الذي يقدمه ترامب في سعيه للحصول على هذا الإغاثة الاستثنائية لا يشرح كيف يمكن للمدعية أن تقوم بتحصيل أموالها، حيث لم يحدد النسبة المئوية من أصوله السائلة تمهيدًا لبدء التحصيل.
ومن المنتظر أن يكون الموعد النهائي لدفع حكم التشهير الذي تبلغ قيمته 83.3 مليون دولار الاثنين القادم، إلا أن المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، رد بأن الرئيس ترامب قدم الطلب في الوقت المناسب لوقف الحكم الذي وصفه بـ السخيف، كما أشار القاضي لويس كابلان إلى أنه لا يزال يدرس طلب ترامب بتخفيض الكفالة أو التأجيل حتى يتم حل باقي طلباته بعد المحاكمة.
قضايا أخرى
وفي خضم المعركة من أجل الوصول للبيت الأبيض، يواجه المرشح المحتمل للحزب الجمهوري، 91 تهمة جنائية تشمل اتهامات تتعلق بمحاولات إلغاء انتخابات 2020 وهجوم الكابيتول الذي أعقب ذلك، كما يواجه الرئيس السابق أيضًا، بحسب مجلة نيوزويك، عدة دعاوى قضائية، بما في ذلك قضية رفعها ثمانية من ضباط شرطة الكابيتول، إلا أن "ترامب" دائمًا ما ينفي ارتكاب أي مخالفات ويدعي أن كل مشكلاته القانونية هي جزء من "مطاردة من قبل الديمقراطيين"، وتصل إلى حد "التدخل في الانتخابات".